اعتبر والي بنك المغرب "البنك المركزي" عبداللطيف الجواهري، أنَّ حصيلة أعمال تدابير هيئة حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي خلال عام 2014 كانت إيجابية.وأوضح أنَّ هذه الحصيلة تتضمن على الخصوص المداولات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمتعلقة بالمعالجات المشتركة الأساسية لمؤسسات الائتمان كإدارة الحسابات وتدبير القروض والضمانات وأيضًا الزبائن العابرين، مبرزًا توصل مؤسسات القرض "في وقت وجيز" للمساطر الإدارية المواكبة لأغلب عمليات المعالجة وكذا وضعها للبنيات اللازمة لمواكبة مختلف التدابير بانسجام واتساق مع شروط تنفيذ هذه المعالجات.

وبخصوص توحيد الإجراءات وملاءمة العمليات؛ أشار الجواهري إلى أنَّ هذه الجهود مكنت من "رفع مستوى نضج" آلية حماية المعطيات الشخصية عبر تبادل وتقاسم مثمر للتجارب، مؤكدًا أنَّ التحدي المطروح يتمثل في تأمين تطبيق متماسك ومتوازن لمجموع الالتزامات التي تعهد بها المغرب تجاه الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع الدولي.

ومن جهة أخرى أبرز والي بنك المغرب الأهمية التي يكتسيها هذا الموعد السنوي، المنظم بشكل مشترك بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الإشكالات العملية والآنية التي تواجهها مؤسسات الائتمان، والتفاعل بين هيئة حماية المعطيات الشخصية والقوانين الوطنية أو الخارجية، والمطروح تطبيقها بالنظر للالتزامات التي تعهدت بها المملكة.

ومن جانبه سلط رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب الهادي شايب عينو، الضوء على أهمية هذا القانون من حيث المساهمة في حماية زبناء البنوك بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة.

وأضاف أنَّ هذا الملتقى يتعين أن يشكل فرصة لترجمة إرادة مختلف الشركاء المعنيين بحماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي، وتقاسم تجاربهم في هذا المجال فضلا عن دراسة إمكانيات إدخال تحسينات جديدة.

وبدوره اعتبر رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، عبد الله بن حميدة، حصيلة المرحلة "إيجابية" على مستوى تقيد مؤسسات الائتمان بالقانون رقم 09-08، في ضوء تعميم مختلف مداولات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.