خلص المتدخلون في الندوة المنظمة من طرف الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، حول "السكن اللائق بين إكراهات الواقع وتحديات المستقبل" إلى إطلاق نداء البيضاء، وأوصوا بضرورة تعديل القوانين والتشريعات القادرة على محاربة المضاربات والاحتكارات في ميدان العقار، ومراجعة سياسة السكن الاجتماعي والاقتصادي بما يفي تلبية حاجيات الطبقات الفقيرة والمهمشة، كما طالبت بإخراج المجلس الأعلى للسكن والتعمير وجعل المجتمع المدني في قلب هذه الدينامية.

ودعا المتدخلون إلى إلغاء الفوائد البنكية على القروض السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الإخلاء القصري ضدًا على رغبة السكان و قبل توفير البديل المرتكز على  الحق في السكن اللائق، بالإضافة إلى تشجيع جمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات التي تشتغل على السكن على المزيد من التعريف والتحسيس بالقوانين والحقوق المتعلقة بالسكن اللائق.

ودعا المتدخلون في الندوة المنظمة في مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في الدارالبيضاء ترأس أشغالها المهدي جماع الكاتب الجهوي في الدارالبيضاء/ سطات إلى مراعاة الخصوصيات في السكن الاقتصادي فيما يخص الفئات الهشة،  مع مراعاة الهوية الثقافية العمرانية المغربية في الهندسة والبناء، تبني الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تنظيم منتدى مغربي للدفاع عن الحق في السكن نحو تكوين جبهة وطنية قادرة على المرافعة و الدفاع عن الحق في السكن اللائق، وتمكين جهة واحدة مسؤولة على  السياسة المرتبطة بملف السكن و التعمير قصد تحديد المسؤولية السياسية في هذا الباب و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتطرق متدخلون وأطر الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق إلى مقاربة الواقع السكن في المغرب عبر تشخيص الدقيق للاختلالات التي يعرفها هذا الميدان وفي مقدمتها الشبكة في شخص رئيسها عبدالله علالي الذي أكد على مجموعة من الحلول المرتكزة بالأساس على العدالة الإجتماعية كمدخل أولي لحل أزمة السكن بالمغرب.

وقاربت بمداخلة قائمة على حقوق الإنسان قاربت رياحة سميشة رئيسة اللجنة الجهوية لمجلس الوطني لحقوق الإنسان جهة الدار البيضاء/ سطات، هذا الموضوع  من الوجهة الحقوقية بإعتبار الحق في السكن هو حق لا يتجزأ من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية، مذكرة بالإتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب  و بكل التزاماته  في هذا الإطار.

وأكد الدكتور يونس واحلوا الباحث الأكادمي في ميدان التعمير والسكن في محور الحق في السكن والإخلاء القصري خاصة فيما يرتبط بالدور الآيلة للسقوط ولا سيما و أن معظم المدن المغربية تعرف هذه الآفة، فيما قام جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بمناقشة موضوع الحق في السكن ما بين الضمانات القانونية والواقع، من الوجهة الحقوقية مبرزا عدة أمثلة تبنتها منظمته الحقوقية على مستوى المرافعة و المستوى الميداني.

وكانت هذه المحطة مناسبة لتكريم مجموعة من الفعاليات الإعلامية و الجمعوية و الحقوقية عبر تسليم شواهد تقديرا للمجهودات المبذولة في هذه الميادين.