فاجأ ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مصطفى الشناوي، خلال اجتماع المركزيات النقابية مع رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، مؤكدًا له أنَّ الصندوق المغربي للتقاعد لا يعيش أي أزمات، موضحًا أنَّ المعلومات التي تحيط بها رئاسة الحكومة مغلوطة تمامًا.

وصرّح الشناوي، بأنَّ الصندوق المغربي للتقاعد في عام 2014، سجَّل فوائد 3.8 مليار درهم، وله 2.2 مليار درهم احتياط كان مجهولُا ولم يعلن عنه من قبل إطلاقا.
وأوضح أنَّ الصندوق سيشهد هذا العام فائضًا أكثر من 6 مليارات درهم، إضافة إلى 6 أخرى متوفرة حاليًا، مشيرًا إلى أنّه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، سترتفع نسبة الفوائد، داعيًا بنكيران إلى التأكد من هذا المبلغ لدى السلطات الإدارية المختصة.
وكانت النقابات الرئيسية الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت، في بيان قبل حضور اللقاء، تشبثها بضرورة التفاوض حول كل مضامين ملف المطالب المتلعق بها، ويتعلق الأمر بـ"تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26أبريل، وحماية الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على اتفاقات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية، وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية".
وشدّدت على أنَّ "ملف التقاعد لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملف المطالب، ولم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب 29 أكتوبر، لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملف المطالب".
وختمت المركزيات بيانها بتحميل الحكومة "مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي"، مجددة دعوتها إلى "فتح تفاوض جماعي حقيقي، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".