ألزمت وزارة التجارة والصناعة السعودية رسميًا شركات ومصانع الأغذية بتزويد المختصين في الإدارة العامة للتموين شهريًا بالبيانات المطلوبة عن المخزون من السلع التموينية الأساسية، في خطوة استباقية قبل حلول شهر رمضان، وتبديدًا للمخاوف من تلاعُب تجّار المواد الغذائية بأسعار السلع تحت ذريعة نقص المخزون.
وحدَّدَت "التجارة" السلع التموينية الأساسية ممثلة في الأرز والسكر والزيوت النباتية وحليب البودرة المجفف، بالإضافة الى حليب الأطفال ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء، وذلك بداية كل شهر ميلادي على البريد الإلكتروني المعد بهذا الخصوص اعتبارًا من شهر نيسان/ إبريل الجاري.
ودَعَت وزارة التجارة تجار المواد الغذائية التقيد بالتعليمات المنصوص عليها وأهمية التعاون مع مفتشي ومراقبي الوزارة عند زيارتهم واطلاعهم على المستودعات والمخزون المتوافر، محذرة في السياق ذاته بأنها ستطبق اللوائح المنظمة في حال عدم الالتزام بتزويدها بالبيانات المطلوبة.
وتأتي هذة المستجدات بعد أن تعهد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة امام مجلس الشورى قبل أشهر عدة بعدم السماح للتجار بالتلاعب في الأسعار، وتأكيده على مواصلة ومراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار.
بدوره، أكّد محمد العنزي، تاجر مواد تجزئة، أن إلزام وزارة التجارة رسميًا شركات ومصانع الاغذية بتزويدها شهريًا بالبيانات المطلوبة عن المخزون من السلع التموينية الأساسية يأتي لمتابعة مخزون السلع بشكل دوري ومنتظم لمنع أية ارتفاعات تنجم عن نقص بعض السلع الغذائية في الاسواق، كما حصل في مرات سابقة في ظل أن أكثر من 80% من الاغذية في السوق المحلي هي سلع مستوردة.
وأوضح بأن وزارة التجارة بهذا الاجراءات تحمي المستهلك والتاجر في الوقت ذاته، لضمان وقف بعض الممارسات من قبل بعض التجار المتلاعبين بالاسعار، مما يضر بسمعة شريحة كبيرة من التجار الذين لم تصدر في حقهم مخالفات وتجاوزات في الاسعار وخصوصًا في وقت المواسم التي يزداد الطلب على السلع بشكل كبير.
من جهته، أكّد الاقتصادي وليد السبيعي أن مبادرة وزارة التجارة بمراقبة مخزون السلع الغذائية خطوة إيجابية ستنعكس على استقرار الأسعار، وعدم ترك السوق تحت رحمة بعض التجار الجشعين، الذين يقومون برفع الاسعار بذريعة نقص المخزون.