تنتهي وزارة المال الجزائريّة، الثلاثاء، من الفصل في ملفات التهرّب الضريبي وقضايا السرقات، العالقة منذ العشريّة السوداء.
وأمرت الوزارة الديريات الفرعيّة بفرز جميع الملفات المتراكمة منذ منتصف التسعينات، والتي تهرب أصحابها سواء مؤسسات عامة اقتصادية أو مقاولين وتجار وغيرهم، من دفع الديون المترتبة عليهم، مستغلين الظروف الأمنية المتدهورة، التي كانت سائدة في الجزائر آنذاك.
وتتضمن العملية توجيه إنذارات للمعنيين، والتحقيق في هويتهم الأصلية، حيث أسفرت التحقيقات الأولية  عن تهريب المليارات، من طرف رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات خاصة.
وتجرى في الوقت الراهن الاتصالات بأصحابها، لاسيّما أولئك الذين يتواجدون خارج التراب الوطني، في حين توجد ملفات لأصحاب مؤسسات ومقاولين فارقوا الحياة، حيث تتم دراسة عملية الاتصال بأقاربهم، كما تشمل العديد من المؤسسات التي توقفت عن ممارسة النشاط.
ويأتي هذا الإجراء إثر اكتشاف العديد من حالات التخلي عن دفع الديون المترتبة على المقاولين وأصحاب المؤسسات وكذا التجار تجاه مصالح الضرائب، والتي تمّت تغطيتها من طرف موظفين سابقين في القطاع، طوال الأعوام الماضيّة، ما أدى إلى أرشفة تلك الملفات.
وعادت تلك الملفات إلى الظهور بعد فرض وثائق الوضعية تجاه الضرائب، أثناء التقدم للفوز بمختلف المشاريع عبر الإدارات، إلى جانب فرض ذات الوثيقة في تعاملات أصحاب المؤسسات العامة والخاصة.