أكّد وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبدالله، أنّ الوزارة تقوم بعمليات للمراقبة والتدقيق، في المرحلة الراهنة، للتصدي لعدد من الممارسات، التي من شأنها المس بالسعر المحدد قانونيًا بالنسبة للسكن الاجتماعي. 

وأوضح بن عبدالله، أنَّ الوزارة، وبتنسيق مع مديرية الضرائب، تقوم بتلك العمليات بغية التصدي لممارسات بعض المنعشين العقاريين الذين يتجاوزن، خلال عملية البيع، السعر المحدد قانونيًا للسكن الاجتماعي، وهو 250 ألف درهم. 

وأضاف أنّ "الوزارة مستعدة للتدخل في حال توفر عناصر الإثبات بشأن حالات الفساد على مستوى أسعار السكن الاجتماعي، الذي يهدف بالأساس إلى تشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على امتلاك سكن، والقضاء على دور الصفيح"، مشددًا على أنَّ "هذه الممارسات غير مقبولة، كونها تخرق القانون وتمس المستهلكين الذي يقتنون هذه الصنف من الشقق". 

وكشف أنّه "من أصل 85 مدينة تم إعلان 52 مدينة دون صفيح، منذ إطلاق البرنامج". وأبرز أن "كل الأسر التي تعيش اليوم في سكن غير لائق معنية باتفاقات من شأنها القضاء على هذه الظاهرة"، مشيرًا إلى "وجود برامج لإعادة هيكلة الأحياء، وتأهيل المدن، ستساهم بدورها في تحقيق هذا الهدف". 

وفي شأن الدور الآيلة للسقوط، والبالغ عددها 43 ألف وحدة مهددة، قال الوزير إنه "تتم معالجة 20 ألف وحدة في إطار اتفاقات، وكذا الوحدات المتبقية". وأضاف أنه "أثناء القيام بالإحصاء المعتمد الأول، عام 1994، كان هناك ما يزيد عن 450 ألف أسرة تعيش في ظروف غير لائقة، وبفضل تنامي مختلف البرامج التي تم إطلاقها تراجع هذا العدد إلى أقل من 250 ألف أسرة، على الرغم من استمرار الهجرة القروية".