ينظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب، بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين الدورة الخامسة لملتقى الموثقين بدول حوض البحر الأبيض المتوسط في مدينة طنجة شمال المغرب، 26 و27 آذار/مارس الجاري، تحت شعار "الموثق شريك في التنمية و ضامن للأمن القانوني".

ويقرر أنَّ يعرف هذا الملتقى الدولي مشاركة موثقين وخبراء قانونيين وفاعلين اقتصاديين من 22 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط من بينها فرنسا إسبانيا  إيطاليا كرواتيا وتركيا وألمانيا والجزائر وتونس ولبنان.

وسينكب المؤتمرون من خلال أربع جلسات، على مناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بمحاور هذه التظاهرة والمحددة في الهيئات المهنية، العقود التوثيقية والفعالية الاقتصادية، الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص.

وتحمل المواضيع التي سيتم إثارتها، راهنيه كبيرة بالنسبة للتوثيق المغربي الذي يعرف ديناميكية على قدر كبير من الأهمية خاصة مع الدينامكية القوية التي أفرزها  دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بما تكرسه مقتضياته من حمولات على مستوى تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير، والتأهيل والتخليق وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات وتشجيع الاستثمار، ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب.

كما سيشكل هذا الملتقى مناسبة لإغناء النقاش وتبادل الخبرات بشان موضوع  التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعرف حركية مهمة على المستوى الوطني خصوصًا في ظل الفرص والتحديات التي تطرحها مختلف الأوراش والإستراتيجيات القطاعية الكبرى للمملكة، وأيضًا في ظل صدور الإطار التشريعي الجديد.

وتتجلى أهمية هذا الملقى في انكباب المشاركين فيه على دراسة سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص، وفي تقييم تداعيات إقرار وتعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في الحوض المتوسطي.