أطلقت منظمة "يونيسيف" نداءً تطلب فيه من الجهات المانحة تزويدها بمبلغ 11 مليون دولار؛ لدعم إعادة تأهيل المدارس المتضررة في اليمن، وتوفير مستلزمات التعليم، وتدريب المعلمين والعاملين في المجتمع المحلي على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتدشين حملة "العودة إلى المدرسة".

ويتعرض نظام التعليم في اليمن، كما تتعرض فرص الملايين من الأطفال في الوصول إلى التعلم، لآثار مدمّرة نتيجة الصراع الدائر في البلاد.

وأعلنت "يونيسيف" أن الأشهر المتوالية من الصراع والقتال في الشوارع أجبرت أكثر من 3600 مدرسة على إغلاق أبوابها، وتهجير الطلاب وأسرهم إلى مناطق أكثر أمناً في البلد، كما أن ما لا يقل عن 248 مدرسة تضرَّرت مباشرة، في حين أن 270 أخرى تحوَّلت لأماكن لإيواء النازحين و68 مدرسة تحتلها الجماعات المسلّحة.

وأضافت: للمساعدة في ضمان أن الأطفال لا يحرمون تمامًا من تعليمهم، تقدّم منظّمة الأمم المتحدة للطفولة الدعم اللازم لبرنامج تعليمي تكميلي لمساعدة أكثر من 200 ألف طالب، وهو جزء صغير من نحو 1.8 مليون طفل ممّن انقطعوا عن الدراسة لمدة شهرين أو أكثر.

ويستهدف البرنامج تلاميذ الصفين التاسع والثاني عشر (الشهادتان الإعدادية والثانوية)، المطلوب منهم الجلوس في الامتحانات الوطنية المقرر أن تبدأ منتصف آب/ أغسطس المقبل ليتأهلوا للحصول على شهادة اجتياز مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي.
 
وصرَّح ممثّل "يونيسيف" لدى اليمن، جوليان هارنيس، بأن حصول أطفال اليمن على التعليم المناسب أمر حاسم لمستقبلهم ومستقبل أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الأطفال إلى المدارس كي لا تضيع عليهم تمامًا فرص الحصول على التعليم، وأناشد أطراف النزاع أن يضمنوا سلامة المدارس لكي تتاح للأطفال فرص التعلّم.

ومن المقرّر أن يبدأ العام الدراسي المقبل في 5 أيلول/ سبتمبر المقبل، ولكن يعتمد بشدة على الوضع الأمني، وسيتم إلحاق الطلاب بصفوف البرنامج التكميلي في المدارس القادرة على استئناف الدراسة، لتعويضهم عما فاتهم من الدراسة على مدى أكثر من شهرين نتيجة للصراع.

يذكر أن المعدّل الصافي للالتحاق بالمدارس في اليمن كان قد بلغ 79%، في حين كان مليونا طفل ممن هم في سن الدراسة خارج المدارس بسبب الفقر والتمييز والنزاعات المسلحة وتردي مستوى التعليم.