مشروع طموح كشف عنه وزير الشباب والثقافة والتواصل، يلتزم من خلاله بفتح ما يزيد عن 150 قاعة سينمائية متم السنة الجارية (2022)، وتأسيس مؤسسة تتكفل بالتغطية الاجتماعية الكاملة للفنانين، وتهتم بشؤون سكنهم وأحوالهم العائلية لتجاوز ما يبرز من إشكالات “تمس كرامة الفنان” بين الفينة والأخرى. جاء ذلك في حوار لمحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع برنامج “FBM-المواجهة” الذي يقدمه الإعلامي بلال مرميد على قناة “ميدي 1 تيفي”. وقال الوزير: “الاقتصاد يتحرك عبر الاستثمار في القاعات السينمائية، مع من يعملون بها ومن يشتغلون وراء الفيلم من منتجين وتقنيين… وما ينتج عن ذلك من رواج”، وأبدى تشبثه بـ “بناء سوق سينمائي وطني”، وهكذا “عندما تصير عندنا أكثر من مائتي قاعة، سيكون التوجه للمخرجين مختلفا”.

وذكر المهدي بنسعيد أن رهان الوزارة ينصب على سينما المؤلف والسينما الشعبية، وعلى بناء “ثقافة الثقافة، وثقافة السينما”، عبر شراكات مع الوزارتين الوصيتين على التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، حتى تكون “التربية على السينما، كما سبق أن كانت، منذ المدرسة، فيهتم أبناؤنا بهذا الشأن، لأن هذا مهم جدا حتى في المجال التربوي.” وجدد الوزير رفضه لمصطلح “الدعم” العمومي، مفضلا مفهوم “الاستثمار” في السينما والمسرح والصحافة؛ لأن ما يقدم لهذه القطاعات “استثمار في الأجيال الصاعدة”، في سبيل “خلق سوق ليكون للاستثمار معنى”. وزاد بأن “الدعم الاستثنائي خلال سنة الجائحة الأولى كان مساعدة اجتماعية، وعندما جاء كوفيد (الجائحة)، رأت الوزارة (قبل أن يعين على رأسها) قطاعات تموت أمام أعيننا مثل الثقافة والسياحة، فكان الدعم ليبقوا أحياء.”

وحول مبادرة “المسرح يتحرك”، ذكر بنسعيد أن “استراتيجية الوزارة في مجال المسرح تنطلق من عيشنا مرحلة حرجة صحيا من الصعب معها في ظل محدودية الولوج فكُّ مشاكل المسرح”، ثم استدرك بأنه “يوجد التلفزيون ويمكن عبره بناء مفهوم ثقافة الثقافة، وإعادة علاقة المواطنين بالمسرح”، ثم “بعد فتح 150 قاعة سينمائية ومسرحية، ولم لا تعرض الموسيقى فيها أيضا، سيكون المطلوب من الفرق المسرحية أن تقوم بجولات عبر الوطن، ليكون دعمها استثمارا فيما هو لوجستيكي، للتجول عبر الوطن، لأنه لا يجب أن يبقى المسرح في الرباط والدار البيضاء.” وحول الإشكالات المتكررة للوضع الصعب لرموز فنية، تلفزية وموسيقية، قال الوزير الوصي على قطاع الثقافة إن “بطاقة الفنان تصلح للحماية الاجتماعية (…) ولدينا إشكالية أن فنانين عبر المملكة يصعب عليهم طلبها، لذلك ستتم رقمنة هذا الإجراء لتسهيل المأمورية.”

ثم استرسل قائلا: “الفنان الشعبي المعروف في إقليمه أكثر من المستوى الوطني، هو الأهم بالنسبة لي، وبتنسيق مع المسؤولين سيتم البحث عنهم، وبدأنا العمل لإعداد بطائق الفنان لهم ليستفيدوا من التغطية الصحية. كما سنؤسس مؤسسة تتكفل بالمشاكل الاجتماعية للفنانين، وتصير التغطية 100 بالمائة، لنحافظ على كرامة الفنان، ولا نعيش ما نراه اليوم. وهي مؤسسة ستكون مثل باقي المؤسسات الاجتماعية للقطاعات الأخرى تواكب المشاكل الاجتماعية لموظفيها، وتنفتح على مشاكل السكن، ومِنَح الأبناء…”. وسجل وزير الثقافة أن “المركز السينمائي المغربي يعيش وضعية غير مستقرة إداريا”، مضيفا أن “إشكالية السينما غير مرتبطة بالمركز فقط، لكننا قد جعلناه، مع الأسف، هو مركز المجال، فيما هو أداة لدفع المخرجين والإسهام في عملهم”.

وتحدث بنسعيد عن تغيير ينبغي أن يطال مفهوم هذا المركز، من بين ما يهمه، رخص التصوير، والتعامل مع المخرجين، واللجان، خاصة المتعلقة بالأفلام الأجنبية، وإشكال الحكم على دعم الأفلام المغربية، من عدمه، بناء على نص السيناريو فقط. وأفصح المتدخل عن أنه كلف “مصطفى التيمي بتحمل مسؤولية إدارته (المركز) بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، من أجل قراءة حقيقية لمشاكله، سيليها لقاء صلح بين المركز كإدارة وبين المهنيين؛ لأنه للأسف عندما عينت في هذا المنصب، اتصل بي منتجون يشتكون من تدبيره، وهو ما يحتاج تريثا لفهم الإشكالية، ومدى قيام المركز السينمائي بدوره.”

وبشأن العلاقة بفنون شبابية، مثل “الراب”، دافع الوزير عن كل أشكال التعبير الفني بالمغرب، وقال: “دورنا دعم الفن، وليس الحكم عليه ووضع حدود أمامه”. وحول صيانة “المقومات المادية واللامادية للثقافة المغربية”، رد وزير الثقافة المهدي بنسعيد بأن “قانون اليونسكو لا يسمح للدول بتقديم أكثر من طلب تسجيل لمظاهر هذا التراث كل سنة”، موردا: “نقدم كل سنة مكونا من المكونات المغربية للائحة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية”، قبل أن يجمل قائلا: “نفتخر بتاريخنا وتراثنا، وسنقوم بكل شيء من أجل الدفاع عنه.”

قد يهمك أيضاً :

 وزير الثَّقافة المغْربيِّ يتفاوض مع مُسْتثْمر مِن أجْل بِناء 25 مرْكبًا سِينمائيًّا

 برْلماني يُطالب وزير الثَّقافة المغْربيِّ بِإحْدَاث مُديرِيَّة لِلثَّقافة في إقْلِيم شفشَّاون