تصدرت مصر قائمة الدول التي تعالج فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، وأصبح العلاج ممكنًا بفضل الأدوية الجديدة في مصر، وأظهرت أن التحسينات المذهلة في الصحة العامة ممكنة عندما يتم تسعير الأدوية بتكلفة معقولة - حيث تبذل الحكومة جهدًا لنشرها بشكل منهجي.  وبدأ وباء التهاب الكبد الوبائي "سي" في مصر - وهو البلد صاحب أعلى معدل انتشار للمرض في العالم - منذ 50 عامًا ، عندما كانت الحكومة تحاول التخلص من وباء واحد وانتهى به المطاف إلى استبداله بآخر.

فمنذ آلاف السنين كانت دلتا النيل أرضا خصبة لتكاثر مرض البلهارسيا ، وهو طفيل ينتشر في البشر بواسطة القواقع المائية. في منتصف القرن العشرين ، قامت الحكومة المصرية بحملات متعددة للعلاج الجماعي باستخدام دواء  قابل للحقن ويسبب القيء ، وتمت إعادة استخدام الإبر التي تستخدم للحقن بشكل متكرر. وظهر فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ، غير المعروف سببه حتى الآن لكنه ينتقل بكفاءة عن طريق الدم، وانتشر عن غير قصد لدى العديد من المواطنين. بحلول عام 2008 ، كان واحد من كل 10 مصريين مصابًا بالتهاب الكبد المزمن.

الفيروس يتسبب في تلف الكبد وفي النهاية يؤدي إلى الفشل الكبدي والسرطان :

ويتسبب الفيروس في تلف الكبد التدريجي الذي يظهر فقط على مدى عقد أو أكثر ، وفي النهاية يؤدي إلى  السرطان أو فشل الكبد. وبحلول عام 2015 ، كان التهاب الكبد C مسؤولًا عن 40.000 حالة وفاة سنويًا في مصر ، أي 7.6 بالمائة من مجموع الوفيات هناك ، ونقص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمائة. في حين أن العدوى أكثر شيوعًا في المناطق الريفية والفقيرة ، فإن شرائح قليلة من المجتمع المصري لم تتأثر بها. وقال جون وارد ، رئيس قسم CDC للالتهاب الكبدي الفيروسي لأكثر من 13 عامًا وهو الآن مدير في فريق عمل غير ربحي من أجل الصحة العالمية ، إنه يرى تأثير فيروس "سي" حتى بين المغتربين المصريين الذين يلتقي بهم عن طريق الصدفة في واشنطن العاصمة .

تغير النظرة تجاه المرض في أواخر عام 2013 :

وقد تغيرت النظرة للمرض في أواخر عام 2013 مع ظهور علاجات جديدة فعالة ولكنها باهظة الثمن. في حين أن العلاجات المسبقة أدت إلى الإجهاد والتأثيرات الجانبية الأخرى وقامت بإزالة العدوى في أقل من نصف المرضى ، كانت العلاجات الجديدة غير مؤلمة وشفيت المرض أكثر من 90٪ من الوقت. وتم تقديم هذا الدواء إلى السوق في الولايات المتحدة بمبلغ 84000 دولار لكل مريض. أي أن تكلفته معالجة كامل السكان المصريين المصابين يبلغ نصف تريليون دولار ، أي ما يقرب من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع اقبال المرضى المصريين على العلاج الجديد وزيادة عدد المرضى المصابين بالفيروس ومع مرور الوقت تحول التحدي من جعل الأدوية متاحة لتحديد الأشخاص الإضافيين الذين يحتاجون إليها.

وزارة الصحة  تشرع في عمل برنامج فحص وطني:

وفي عام 2017 ، شرعت وزارة الصحة في عمل برنامج فحص وطني. بة أكثر من 260 فريقًا من العاملين في مجال الصحة المجتمعية والذين ينتقلون إلى القرى .و بحلول أواخر عام 2017 ، تم فحص 1200 مجتمع. ومع ذلك ، فقد تباطأ العلاج من نقطة عالية في عام 2016. وفقا لمؤسسة CDA ، التي تجمع البيانات الوبائية عن التهاب الكبد الفيروسي ، انخفض عدد المصريين الذين عولجوا في عام 2017 بنحو 30 في المائة مقارنة بعام 2016 ، على الرغم من أن ما يقدر بنحو 4 ملايين شخص ما زالوا مصابون في البلاد. مع الوعد بالعقاقير المجانية من الحكومة لأولئك الذين تم تشخيصهم ، فإن منظمات المجتمع المدني من المصانع إلى الكنائس إلى المساجد قد شاركت في الفحص أيضا. يبلغ معدل انتشار التهاب الكبد C  كبيرا في الشريحة الأفقر من السكان مقارنة بالأغنى ، لكن ج. ستيفن موريسون ، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، يقول إن الوباء يقطع المجتمع بطريقة ما.

وفي العام الماضي ، في حي القطامية هايتس الراقي في القاهرة الجديدة ، قام فرع من نادي الروتاري بترتيب فحص التهاب الكبد الوبائي لسكان الحي وموظفي أسرهم. وكان أحد المنظمين محمد زيوار ، الذي تقاعد من دور قيادي في شركة باير للأدوية. ويقول إن النادي تعاقد مع ممرضين من مختبر محلي لكى يقوموا بتحليل في ثلاثة أيام في الحي ، حيث قاموا بفحص حوالي 1000 شخص ، ثم رتبوا علاج لل30 الذين أثبتت إصابتهم بالإيجابية. قال زيوار "بعد أن انتهينا من ذلك ، تلقينا طلبات أخرى من أقارب لهؤلاء الناس ، ممن يحبون أن يجروا التحقيق" .

وقدر زيوار أن النادي قام بإنفاق حوالي 5000 دولار على الفحص . كان يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير ، ولكن بما أنه كان جهداً خيرياً ، فإن المختبر قام بتحليل الدم بتكلفة تقريبا. لكن فحص المجموعة بأكملها كان أغلى بكثير من سعر الأدوية اللازمة لعلاج 30 من السكان المصابين. وتتوقف سرعة مصر في القضاء على المرض على مدى سرعة تشخيصها للأشخاص المصابين ، ولا تزال السلطات تحدد حجم برنامج الفحص وجمع الموارد اللازمة لدفع ثمنه. وحسب المعدل الذي تقوم البلاد حاليا بفحصه ومعالجته ، فإنها ستخفض انتشار المرض إلى النصف بحلول عام 2023.