تستعد الحكومة المغربية لإطلاق برنامج للعمل على تجديد السياسة الدوائية الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025.وتشمل السياسة الدوائية مجالات عدة، لعل أبرزها ذلك المرتبط بالصيادلة، الذين يؤكدون على ضرورة إشراكهم في هذا الإصلاح. وفي هذا الإطار أشاد محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، بالتوجه نحو الإصلاح والمجهودات المبذولة في هذا الإطار، متحدثا عن ضرورة “إشراك الصيادلة كشريك أساسي لبلورة هذه السياسة الدوائية”.وقدم حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، عددا من المقترحات التي من شأنها إصلاح المجال، متحدثا عن ضرورة تسريع تحيين القوانين المنظمة للمهنة، وخاصة القانون المنظم لهيئة الصيادلة، وتحيين الظهير الشريف لـ1922 للمواد السامة، مع اقتراح قانون جديد يحدد الأدوية التي تعطى بوصفة طبية وغيرها.

وقال المختص ذاته إن “السياسة الدوائية لا يجب أن تحصر في نقطتين: مراجعة ثمن الدواء والولوج إلى الدواء، بل يجب أن تراعي مجموعة من الإكراهات التي يعيشها القطاع، سواء تعلق الأمر بالصيدليات أو المصانع أو الموزعين”، وتحدث أيضا عن ضرورة إخراج اللوائح الحصرية للأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية كما جاء في دستور الأدوية لضبط المسلك القانوني للأدوية.وأضاف المتحدث ذاته أن “هناك صناعة دوائية محلية يجب الحفاظ على جودتها ونجاعتها، عوض الالتجاء إلى دول قد نشكك في جودة منتجاتها، مع التغطية الصحية الشاملة بتكلفة عادلة تراعي التوازن بين الصيدليات، ضمانا لسلامة ونجاعة العلاج”، وأوضح أنه “يجب تفعيل صناعة الدواء الجنيس حتى يمكن للصيدلي أن يصرفه وهو واثق من جودته، مع احترام المسلك القانوني للدواء”. 

كما شدد حواشي على عدم ممارسة المهنة بدون رخصة، قائلا إنه “لا بد من محاربة المتطفلين على القطاع من دكاكين وما تسمى para، وبيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنيت، مع مراقبة المصحات التي تقوم ببيع الأدوية العادية والبيطرية الخاصة بالصيدليات Médicament PPV دون أداء الضرائب على المبيعات، في خرق سافر للقانون 17/04”.ومن ضمن المطالب التي جاء على ذكرها المتحدث ضرورة الرفع من المستوى الوطني للولوج إلى الدواء، قائلا إن “معدل تداوي المواطن المغربي لا يتعدى 400 درهم سنويا، في حين يجب أن يتضاعف بخمس مرات ليصل إلى 2000 درهم في السنة”.

ومن ضمن المقترحات التي قدمها حواشي ضرورة صرف تحفيزات مالية للصيادلة، موردا: “بالنسبة للاستهلاك السنوي يجب رفع المعامل السنوي للصيدليات، إذ 30 في المائة بمعنى أن دخلهم الصافي لا يتجاوز 5300 درهم شهريا”، مقترحا أيضا مواكبة الصيادلة في مراحل الإفلاس.ومن ضمن التحفيزات المالية التي اقترحها حواشي “ضرورة تحديد أتعاب الصيدلي لصرف الوصفة الطبية”، مقدما مقترح “صرف 20 درهما للوصفة، ودمج مبلغ 10 أو 5 دراهم عن كل علبة دواء، وأن تكون هذه الأتعاب ضمن التعويض عن المرض”.

قد يهمك أيضاً :

انطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في تربة

لقاح الأنفلونزا الموسمية أقل فعالية عن ما كان معتقدًا