صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة.ويندرج المشروع، “في إطار جهود المملكة الرامية إلى تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد المملكة للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات”.

ويهدف المشروع إلى “مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12، استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها، دوليا، في هذا المجال”.ويتضمن المشروع، وفق البيان، “مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم”.

كما يروم إلى “التنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا”.كما يتضمن المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة؛ واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي يُجدد دعمه لأخنوش ويقول إن التحالف الحكومي المغربى "في أحسن حال"

رئيس الحكومة المغربية يترأس أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري