دعت فعاليات قانونية وصحية، شاركت في ندوة بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان أمس الجمعة، لمناقشة موضوع “المسؤولية الطبية بين التزامات الطبيب وحماية حقوق المريض”، إلى التسريع بإعداد مدونة خاصة بالمسؤولية الطبية لتدارك الفراغ التشريعي المتعلق بقضايا الأخطاء الطبية.وأجمع المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمتها المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بشراكة مع هيئة المحامين بالمدينة ذاتها والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة فاس-مكناس والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة سن تشريعات واضحة تبعث الطمأنينة لدى مهنيي قطاع الصحة وتصون حقوق المرضى.

وبهذا الخصوص، قال القاضي عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، خلال تدخله في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، إن المسؤولية الطبية، خصوصا في المرافق العامة للمستشفيات والمراكز الصحية، يؤطرها دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وقانون الالتزامات والعقود، فضلا عن القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأضاف القاضي الحمومي أن “التوسع في مفهوم الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، وإن كان يضمن حق المريض ويحاول ما أمكن أن ينبه السادة الأطباء إلى أخذ الحيطة والحذر واليقظة في معالجة المريض، إلا أن ظروف العمل والتكوين وتوفير آليات التشخيص والتدخلات العلاجية المتطورة، تبقى دائما حاسمة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي”.الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لفت الانتباه إلى ضرورة مواكبة العاملين في قطاع الصحة بكل ما يعرفه القطاع من تطور تكنولوجي وتقني لدعم تحديد مفهوم الخطأ الطبي، مردفا أن ذلك “قد يكون له تأثير جانبي وسلبي على العمل الطبي من خلال إحجام بعض الأطباء على التدخل في العمليات الطبية أو تقديم العلاج، خوفا من الوقوع في الخطأ”.

بدوره، قال محمد بومليد، نقيب هيئة المحامين بفاس، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، إن “ما قد يترتب عن مسؤولية الطبيب من مساس بالسلامة الجسدية للمريض، باعتبارها من أقدس الحقوق، غير محدد من حيث زمن حدوثه؛ فقد يكون قبليا، كما في حالة خطأ التشخيص، وقد يكون مواكبا للتدخل الطبي، كما في حالة الضرر الناتج عن التدخلات الجراحية، وقد يكون بعديا في حالة التقصير في تتبع تطور حالة المريض”، مشيرا إلى أن ذلك قد يتخذ صورا أخرى، مثل الإهمال في تقديم النصح والتعريف القبلي بالمضاعفات المحتملة للعلاج.

ولفت نقيب هيئة المحامين بفاس إلى أن “التداخل والغموض زادا من حدة شح النصوص القانونية المنظمة لمسؤولية الطبيب”، مشددا على أن “الفراغ الكبير الذي يعرفه هذا المجال يصعب معه إيجاد توازن بين حق الفرد في سلامة جسده وواجب الطبيب في أداء مهمته وحريته في اتخاذ قراراته بكل اطمئنان”.

وأكد النقيب محمد بومليد أن “الفراغ التشريعي الكبير الذي يعرفه مجال المسؤولية الطبية يتطلب فتح حوارات علمية والاستماع إلى كل الأطراف المعنية، وذلك في سبيل بلورة تشريع واضح وجريء يبعث الطمأنينة لدى مهنيي القطاع، ويصون، في الوقت نفسه، حق المريض، ويولد له الإحساس بضمان سلامته الجسدية”.

من جهته، أكد الطبيب فؤاد بولعكيد، رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة فاس مكناس، أنه يأمل من الندوة أن “تساهم في تقريب أسرة العدالة من الإكراهات التي تواجه الأطباء خلال مزاولتهم مهنتهم النبيلة”، التي قال إنها “قد تفضي إلى حدوث مضاعفات عند المريض دون أن يكون الأمر يتعلق بخطأ طبي ثابت”.

وأوضح بولعكيد، في معرض مداخلته في هذه الندوة، أنه “لضمان حقوق المريض عند وقوع أي ضرر، ذهبت التشريعات بعدة دول غربية إلى إقرار نظام التعويض الجماعي التضامني عن الحوادث الطبية، كما هو الحال في فرنسا منذ اعتمادها قانون كوشنير سنة 2002، الذي ساهم بشكل كبير في جبر الضرر لدى المرضى ضحايا الحوادث الطبية، الذين كانوا من قبل يعانون من صعوبة إثبات الخطأ الطبي”.

من جانبه، أوضح محمد نور الدين الأمين العالمي، مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، في معرض تدخله في الجلسة الافتتاحية للندوة المذكورة، أن “موضوع المسؤولية الطبيبة مهم وشائك ويشكل حديث الساعة”، مبرزا أن “من حيث المبدأ، لا ينبغي أن يثير موضوع الندوة أي إشكال أو تخوف لدى الطبيب أو المريض؛ لأن واقع الممارسة العملية يبرز وجود إشكاليات عدة ترتبط أساسا بالإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الطرفين”.

ولفت مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إلى أنه “بالرغم من غياب أي إحصائيات رسمية بشأن الأخطاء الطبية، إلا أن عددها، بالتأكيد، في تزايد مستمر، كما أن تكاليف التعويضات الطبية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة الضحايا، بناء على الأحكام القضائية، تقدر بملايين الدراهم”، وهي مبالغ مالية، وفق المتحدث ذاته، كان بالإمكان استثمارها بدلا من ذلك في تجويد الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس، أن “المواضيع المرتبطة بالمسؤولية الطبية والتوازن بين التزامات الطبيب وحقوق المريض تعتبر من الإشكالات التي لا تفقد راهنيتها”، مشيرة إلى أن “المسؤولية الطبية تبقى من أدق المواضيع وأكثرها تشعبا وتعقيدا”.

وأوضحت المسؤولة الصحية ذاتها، وهي تتحدث خلال افتتاح الندوة المذكورة، أن “المسؤولية الطبية تختلف من حيث ارتباطها بالقطاع العام أو الخاص، وتتنوع من حيث مظاهرها وتجلياتها بين مسؤولية الطبيب أو الممرض، وبين مسؤولية المرفق الصحي أو المستشفى باعتباره مؤسسة علاجية”، لافتة إلى أن “ما يزيد من تعقيد هذا الموضوع اختلاف التوجهات القضائية في تحديد مظاهر المسؤولية الطبية وطبيعتها”.يذكر أن الندوة التي كرمت فعالياتها القاضي المتقاعد محمد النجاري، ناقشت محاور عدة لامست في مجملها مسؤولية مرافق الصحة العامة وتطور ذلك على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري، ومسؤولية الطبيب، كما خصصت محورا لمناقشة الخبرة الطبية بين إكراهات الممارسة والمساطر القضائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تنصيب البروفسور المغربية احسان بن يحيى رئيسة للاتحاد الدولي لطب الأسنان

التربية المغربية تعلن عن الإطار المرجعي للمباراة الوطنية لولوج كليات الطب وطب الأسنان