إعترض أطباء بريطانيون على اتفاق الحكومة البريطانية مع وزارة الصحة على قيام هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتدريب 20 طبيبًا سعوديًا اعتبارًا من شهر آب/ أغسطس المقبل، وذلك لكون المملكة العربية السعودية ذات سمعة سيئة عالميًا في مجال حقوق الإنسان. وأعرب أطباء الجمعية الطبية الوطنية في مؤتمرهم السنوي، الثلاثاء، عن قلقهم إزاء قيام هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتدريب أطباء دولة يعتبرونها ذات سمعة سيئة عالميًا في مجال حقوق الإنسان، وهم يخشون من تضرر سمعة هيئة الخدمات الصحية البريطانية، لاحتمال أن ينظر إليها باعتبارها تدعم دولاً لديها سجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان.
وستقوم الحكومة السعودية بتحمل تكاليف التدريب على بعض التخصصات الطبية المطلوبة في السعودية، مثل طب الطوارئ وطب العيون.
وطالبت الدكتورة فرح جميل في الجمعية الطبية البريطانية أعضاء المؤتمر "بعدم السماح للمال الأجنبي بالعبث بالقيم البريطانية وحقوق الإنسان وأمن وأمان المرضى".
وطلبت دول أخرى غير السعودية مثل الصين وليبيا وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية تدريب المئات من أطبائها في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
ولا توافق بريطانيا في الوقت الراهن على مثل هذه التدريبات لأطباء لا ينتمون إلى المنطقة الاقصادية الأوروبية.
وأعربت الجمعية الطبية البريطانية عن مخاوفها أيضًا من أن ذلك قد يضر بفرص التدريب المتخصص للأطباء البريطانيين أنفسهم، على اعتبار أن ما يدفعه الأطباء الأجانب من أموال مقابل التدريب قد يمنحهم معاملة خاصة.
وأطلقت الدكتورة فرح جميل صيحة تحذير قالت فيها "إن تدريبات بريطانيا ليست للبيع".
وصوت أعضاء المؤتمر لصالح منح الأولوية في التدريب لأطباء بريطانيا، أو المقيمين فيها ولن يعودوا إلى بلدانهم، وأن تكون هذه الأولوية فوق أي اعتبارات سياسية، ومهما كان الإغراء المالي عظيمًا.
وتتهم منظمة "هيومان رايتس ووتش" السعوديةَ باعتقال المعارضين، واستخدام القوة في فض التظاهرات، وانتهاك حقوق الإنسان وبخاصة المرأة والعاملين الأجانب.