دعا المكتبان الإقليميان للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغربي والنقابة الوطنية للصحة المنضوية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إقليم تاونات، إلى اعتصام احتجاجي، في الساعة العاشرة والنصف صباح الخميس، أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، احتجاجًا على الأوضاع المتردية التي يعرفها القطاع. ومن المنتظر أن يتم تنظيم احتجاجات أخرى، لم تُعلن عنها النقابتان في بيانهما المشترك، الذي دعت فيه العاملين في مجال الصحة في ربوع الإقليم المذكور، إلى التعبئة الشاملة للمشاركة الفعالة والمكثفة فيها، ومحاسبة المسؤولين، وانتزاع الحقوق المشروعة، مهيبان بالمنظمات الحقوقية إلى تقديم الدعم والمؤازرة اللازمين لهما في احتجاجاتهما. واستنكرتْ النقابتان اللتان سبق لهما أن خاضتا احتجاجات متواصلة على تردي أوضاع قطاع الصحة في هذا الإقليم، طابع السرية الذي اعتمدته مندوبية الصحة العمومية في عملية توزيع التعويضات المشبوهة الخاصة بالبرامج الصحية والتسيير العام، وفبركة بيانات أمر القيام بمهمة "ordre de mission" المعتمدة في عملية التوزيع.
وطالبتا في بيانهما الصادر، عن اجتماع تنسيقي بينهما، عقد الإثنين الماضي، وخصص للنظر في أسلوب العبث بالمال العام، الذي نهجه المندوب الإقليمي للوزارة الوصية، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية، الوزارة بـ"التدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة المسؤولين عن فضيحة التعويضات وسوء تدبير المال العام".
وقالتا، إن "مسؤولي المندوبية، تعمَّدَا عدم إشراك النقابتين، وتهميش مراسلتهما في الموضوع، والتي حذَّرت من الفبركة، والتلاعب في المال العام، واتجها إلى تنفيذ عملية سرية معتمدين في ذلك على فبركة بيانات أمر القيام بمهمة ordre de mission  من أجل إكرام المقربين منهما، وبغية الحفاظ على ما تبقى من لوبي الفساد".
وتحدَّث المكتبان الإقليميان للنقابتين، عن "إقصاء الكثير من الأطر الصحية التي تقوم بالتنقل من مالها الخاص على مدار السنة لتموين المؤسسات الصحية بالاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرامج الصحية من لقاحات وأدوية ومطبوعات ومراسلات، الشيء الذي خلف استياءً عارمًا وسط العاملين في مجال الصحية، والتي نددت بالفضيحة، وطالبت بمحاسبة المتلاعبين بالمال العام".