غزة – محمد حبيب يعيش المعاقون الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعاً غاية في الصعوبة، بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، في ضوء تزايد أعدادهم، بسبب الاعتداءات الصهيونية المتكررة على القطاع، فيما كشفت مؤسسات إحصائية عن أعدادهم هي الأعلى في العالم. وأدّت الحربان الأخيرتان، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في 2009 و2012، إلى زيادة أعداد المعاقين في قطاع غزة 70%.
وأوضحت التقارير الحقوقية، الصادرة أخيرًا، أن "عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2000 وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي أكثر من 5050 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 49760 جريحًا، عدد كبير منهم أصبحوا معاقين، بسبب بتر الأطراف، وإصابات العمود الفقري والرأس، ما ألقى بالمزيد من الأعباء على مؤسسات رعاية المعاقين، التي تعاني أصلاً من قلة وضآلة الموارد والإمكانات المطلوبة، بغية توفير خدمة ورعاية مناسبة للمعاقين، لاسيما فئة الشباب".
من جهته، أكّد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن "عدد المعاقين في فلسطين بلغ 113 ألف، منهم 75 ألف في الضفة الغربية، أي ما يعادل 2.7% من مجمل السكان، و38 ألف في قطاع غزة، وهو ما يعادل 2.4% من مجمل السكان".
وبيّن مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن "مؤسسته تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الإعاقة، ومعاناتهم، والمطالبة بتنفيذ قانون المعوق رقم 5 لعام 99، عبر تقديم الخدمات لكل شخص ذو إعاقة"، مطالبًا وزارة الشؤون الاجتماعية "البدء في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة، ضمن القانون الفلسطيني".
وبدوره، طالب مدير البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إبراهيم أبو شماله بـ"فتح مجالات واسعة وضخمة، تضم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية رفع كفاءاتهم، ورفع العمل، في سيادة القانون الفلسطيني".
وطالب مركز "الميزان" لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بـ"التدخل لحماية المعاقين في فلسطين، والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغية حمايتهم من الجرائم الإسرائيلية، التي تنتهك حقهم في الحياة، وتزيد الإعاقات في صفوفهم".
وأوضح المركز أن "الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية، التي تتسبب في الإعاقة لعشرات الفلسطينيين، تتواصل، كما يشكل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة، أحد أبرز مسببات الإعاقة في صفوف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "ذلك يأتي ذلك بعد أن نشرت تقارير حديثة معلومات عن ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم بين الأطفال في قطاع غزة، إلى ما نسبته 50%، وهو أمر خطير، ويشكل تهديداً بإصابتهم بالإعاقة".
وبيّن المركز أن "الفقر والبطالة من جهة، والإعاقة من جهة أخرى، يسهمان في إحداث إعاقات جديدة، فالفقير أو العاطل عن العمل كلاهما لا يستطيعان تأمين تغذية صحية ومتنوعة لأطفالهم، وكذلك الأمر بشأن الرعاية الصحية".
ولفت إلى أن "الإعاقة تشكل سبباً للتمييز في العمل وحرمان المعوقين من الحصول على فرص عمل، أسوة بأقرانهم، ويمنع الحصار دخول الأدوات الطبية والتأهيلية اللازمة للمعاقين، ويعرقل خروج المحتاجين منهم للخدمات والعلاج، بغية تلقي هذه الخدمات خارج قطاع غزة".
ونوّه المركز، نقلاً عن مصادر مشروع التأهيل في اتحاد لجان الإغاثة الطبية، إلى أن "نسبة المعوقين في الأراضي الفلسطينية تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث تصل إلى حوالي 3.5% من مجموع السكان، وترتفع لاسيما في محافظات غزة، لتصل إلى حوالي 4%، أي نحو 70 ألف شخص".
وتجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أضاف حوالي 500 شخصاً إلى صفوف ذوي الإعاقة، جراء بتر في الأطراف، وضرر في حاستي السمع والبصر، لحقت بالفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وشدّد المركز على أن "استمرار الحصار يفضي إلى مضاعفة معاناة ذوي الإعاقة، وذويهم، ويسهم في التسبب بحدوث إعاقات جديدة في صفوف الأطفال".
واعتبر أن "هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي التحرك لوقف الحصار، بوصفه جريمة حرب، كونه أحد أسوأ صور العقوبات الجماعية، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر لكونه أحد أسوأ صور الاضطهاد العنصري".