عمدَ كثير من أرباب الصيدليات إلى الامتناع عن بيع الأدوية الباهظة الثمن، بسبب ضُعف هامش الربح، وارتفاع الضريبة المفروضة على بيْعها، وذلك نتيجة تداعيات المرسوم المتعلق بتحديد سعْر بيع الأدوية التي لازالت تثير ردودَ فعل المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة.  وحسب نقابة الصيادلة في المغرب فإن ما يقارب 80 في المائة من أرباب الصيادلة في المغرب امتنعوا عن بيْع الأدوية باهظة الثمن، والمتعلقة أساسا بالأمراض المزمنة، كالسرطان والالتهابات الفيروسية والكبدية والسُّل وأمراض أخرى، والتي تصل بعضها إلى أزيد من عشرين ألفَ درهم.

وعمدت كنفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب إلى عقْد لقاءات مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، من أجْل حثّها على تعديل المادة المتعلقة بالضريبة المفروضة على بيع الأدوية.  وقال بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، إن الفرق البرلمانية من مختلَف الأحزاب السياسية أبدتْ تجاوُبا مع مطلب الصيادلة، ووعدتهم بالدفاع عنه في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمجلس المستشارين.

وأضاف بوزوبع أن الأدوية المُصنفة في الشطريْن الثالث والرابع، ذات الأسعار الباهظة، حُدّدَ لها هامشُ ربْح قليل، يتراوحُ بين 300 و400 درهم، في حين تُؤدّي عليها الصيدليات ضريبة تتراوح بين 700 و800 درهم،مبرزا، "نحن نفضل أن نبيع هذه الأدوية بدون هامش ربْح، من باب مسؤوليتنا الاجتماعية، على أن نبيعها بربْح قليل وندفع عليها أضعاف ما ربحناه على شكل ضرائب".

وانتقد ممثلو النقابة مرسوم تحديد سعْر بيع الأدوية، الأحادي القرار، دون إشراك المهنيين، ولم يراعِ الوضعية الاقتصادية الهشة لأكثر من 4000 صيدلية، إذ حدد هامش ربح جزافي شبه منعدم للصيدليات في الشطرين الثالث والرابع، ما جعل بيع تلك الأدوية يكبد خسارة مادية كبيرة للصيدليات في ظل الضرائب التي تفرضها الدولة عليها.

ورفع ممثلو كنفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب مَطلبا آخرَ إلى الفِرق البرلمانية بمجلس المستشارين، يتمثل في تمتيع الصيادلة بإعفاءات ضريبية بعد وصولهم إلى سنِّ التقاعد، إذ يضطرون إلى بيْع صيدلياتهم، ويُؤدّون مقابل ذلك ضرائبَ مرتفعة.