رفضت وزارة الصحة جميع الاستقالات التي تقاطرت عليها من طرف مجموعة من أطباء بالقطاع العام بمختلف الجهات، مستندة في ذلك على أن هذه الاستقالات ستفاقم الخصاص الموجود على مستوى الموارد البشرية، مما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية للبت في أزيد من ألفي ملف.

و ذكرت وزارة الصحة أنها مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، واصفة استقالات أطباء القطاع العام بكونها تفتقد لأي سند قانوني، ولا أثر إداريا لها.

وأكدت مصادر أن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، تفيد بأن لا علاقة تربطهم حاليا بوزارة الصحة، على اعتبار أن العقود التي تؤطر وتحدد عملهم لحساب الوزارة انتهت قانونيا بعد مضي 8 سنوات المنصوص عليها في تلك العقود، علما  أن الأطباء الاختصاصيين تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 15 سنة.

وفي هذا الصدد، قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن “الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري”، مشيرا إلى أن “الاستقالات ينبغي أن تكون فردية”.

وكان وزير الصحة أنس الدكالي، قد قال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن الوزارة مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مضيفا أن “الحوار مفتوح أمام الجميع، بفعل الدورية التي مأسست الحوار الوطني على الصعيد الإقليمي والمحلي والوطني”، مشددا على “رفع عدد المناصب المخصصة للإقامة والداخلية، وكذلك تحسين ظروف الاستقبال وزيادة المعدات الطبية”.

وجدير بالذكر أن مئات الأطباء قد قدموا استقالتهم بعدد من الجهات ولا تزال العلاقة بينهم وبين الوزارة تعرف توترا مستمرا في ما عجزت الحكومة عن ثني هؤلاء عن التراجع عن استقالاتهم التي ستضاعف من متاعب المواطنين الذين يتابعون علاجاتهم بالمستشفيات العمومية

وقد يهمك أيضاً :

ننشر أسماء المناديب الجُدد لـ"الصحة المغربية" في جهة الشرق

برلماني ينصح بتناول الثوم والبصل لعلاج أنفلونزا الخنازير