أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها ستطلق أكبر عملية توظيف في قطاع الصحة في تاريخ المغرب، وذلك بعد الإضراب العام للأطباء في مختلف مستشفيات المملكة، الذي نفذ بداية الأسبوع الجاري، وعاد الأطباء إلى خوض مسلسل احتجاجي جديد للمطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي، أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع الصحي في الرباط، رافعين شعارات تطالب بانصاف الطبيب، وبتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب التي وصفوها بـ"العادلة والموضوعية".

 وجاء رد الحكومة سريعا بإعلانها إطلاق أكبر عملية توظيف تهم قطاع الصحة، وذلك بالتزامن مع مناقشتها لمشروع قانون المالية 2018، وقال الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة قررت الرفع من مخصصات وزارة الصحة إلى ما مجموعه 14.7 مليارا في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك ضمن جواب له عن سؤال يخص إشكالية الموارد البشرية والبنى التحتية بقطاع الصحة، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، نيابة عن وزير الصحة الحسين الوردي.

وأضاف الخلفي أنّ "الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية تهم الانتقال من 1500 منصب إلى 4 آلاف منصب"، مشيرا إلى أن هذا الرقم "غير مسبوق لأن أعلى سقف لم يتجاوز 2000 منصب عمل"، وأكد الخلفي أن هناك توجها حكوميا لمأسسة الحوار الاجتماعي إقليما ومحليا، مشيرا إلى أن "مرسوم تسوية الوضعية المالية والإدارية للممرضين في مجال المعادلة يعد من مخرجات هذا الحوار، وقد كلف الحكومة ما مجموعه 250 مليون درهم"، وأفاد المسؤول الوزاري، بأنّ "هناك مجهودًا على مستوى التوظيف والبنيات التحتية والتجهيزات في العديد من المناطق"، موضحًا أن "الحوار الاجتماعي، خصوصًا في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، مستمر، وأنه كانت هناك لقاءات منذ تعيين الحكومة بحضور النقابات في المجال؛ وذلك بهدف عرض القضايا المطروحة والوصول إلى حلول".

ويشار إلى أن الحكومة سيق وأن صادقت على مرسوم يهدف إلى إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والذي يهم حوالي 12 ألف ممرض وممرضة، ويهم المرسوم تغيير النظام الخاص بهيئة الممرضين، وملاءمة التكوين مع التوظيف في مختلف أسلاك وزارة الصحة، بالإضافة إلى  ترتيب الأطر شبه الطبية وتقنيي الصحة في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، وكذلك الاعتراف بالمعادلة الإدارية، لتسوية وضعية القيادات الطبية.