تعاقدت وزارة الصحة مع شركة فحص خاصة بمبلغ يفوق 350 مليون سنتيم، كلفتها حسب بنود العقد بفحص كل المؤسسات الصحية في المغرب كيفما كان حجمها أو نظامها التدبيري.

وكشف مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم" أن الشركة سترفع بمقتضى هذا العقد تقارير منتظمة إلى الوزير الوردي عن كل مؤسسة صحية قامت بزيارتها، وذكر المصدر ذاته أن نتائج هذه الشركة الخاصة بدأت تخرج للوجود.
ومن ضمن ست مؤسسات صحية قامت الشركة الخاصة بفحص ماليتها، تبث التلاعب في مالية مستشفى في سوق الأربعاء الغرب وآخر في أبي الجعد، ومن المحتمل أن يبث الحسين الوردي في ما سيؤول إليه مصير مديري هذين المستشفيين.
ويرى المصدر ذاته أن حجم التلاعب والاختلالات داخل هاتين المؤسستين كبير جدا، لا يسمح للوزير الوردي بأن يغض الطرف عنه.
وكان تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قد رسم صورة قاتمة عن الوضع الصحي في المغرب، واتهم حكومة عبد الإله بنكيران بالتخلي عن دورها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، في ظل غياب سياسة واضحة في تدبير الاختلالات التي تعرفها ملفات مهمة كنظام المساعدة الطبية "راميد" وقطاع الأدوية.
وحسب تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فإن السياسات الحكومية لقطاع الرعاية الصحية في المغرب "تفتقر إلى مبدأ العدالة والإنصاف في ولوج العلاج، ولا تحقق أهداف العملية الصحية والتنمية البشرية".
وأشار التقرير إلى الاختلالات الكبيرة التي يعرفها القطاع من "تردي" الخدمات الصحية وضعف جودتها، فضلا عن وضع عراقيل جديدة لولوج العلاج الذي كان "ميسرا نسبيا ومجانيا قبل دخول نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود إلى حيز التنفيذ واشتراط التوفر على ورقة "راميد" للاستفادة من خدمات المستشفيات العمومية"، وهو ما يفيد، تراجع المؤشرات الاستشفائية مثل التردد على المستشفيات العمومية الذي لا يتعدى 24%، ومعدل القبول 6%، في مقابل ارتفاع معدل الإقامة بالمستشفى بسبب النقص في إمكانيات التشخيص والعلاج وطول انتظار الاستفادة من عملية جراحية والبطء في تحديد الموعد.