نظم المئات من الأطباء، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة "الصحة" في الرباط، مطالبين  الوزير الحسين الوردي، بالتراجع عن مقترح قانون الخدمة المدنية الإجبارية.

وهاجم الأطباء القانون، مؤكدين أنه يعد تجاوزا لمقتضيات القوانين الوطنية والدولية، كما طالبوا بصرف تعويضات الأطباء المستحقة عن الحراسة والإلزامية وإعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين وزيادة تعويضات غير المتعاقدين والأطباء الداخليين.

واعتبر المشاركون في الوقفة أنّ الوزير يحاول تسويق قانون الإلزامية على أنه الحل السحري لمشاكل الوزارة، في الوقت الذي لم يستشر الأطباء المقيمين بشأنه، الذين لا يعرفون الكثير عن حيثيات القانون، باستثناء التصريحات التي يطلقها الوردي.

ونفى وزير الصحة، الحسين الوردي، في تصريحات صحافية، ما تردد بشأن حصول الأطباء الخريجيين على ألفي درهم كتعويض عن العمل في المناطق النائية.

وأوضح أن هؤلاء الأطباء "سيحصلون على تحفيزات خاصة للعمل في تلك المناطق، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد البشرية الطبية على امتداد المملكة".