الدار البيضاء - ناديا أحمد
استعدت وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، لوضع مخطط عمل على الأمد القصير، بغلاف مالي بقيمة 100 مليون في إطار جهود استباقية لخلية اليقظة العمومية - الخاصة التي أحدثت يوم 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
وجاء ذلك بهدف دعم الترويج لوجهة المغرب في بعض الأسواق السياحية الأجنبية.
وأوضح بلاغ منذ قليل مساء الأثنين لوزارة السياحة، أن مخطط العمل هذا يهدف أيضًا إلى متابعة تطور مؤشرات مختلف الأسواق المصدرة للسياح بغرض التقليص من تأثير أحداث باريس.
كما يهدف إلى تجنب الالتباسات التي قد تنجم عنها، وكذا الحفاظ على نشاط المقاولات السياحية، سواء كانت فندقية أو مقاولات توزيع.
ويحدد هذا المخطط، بتشاور مع مختلف المجالس الجهوية للسياحة، التدابير التي يتعين القيام بها في مجال التواصل، ولكن أيضًا على مستوى الشراكة ووسائل الإعلام الموجهة أساسًا لقادة الرأي ومهني السياحة بشأن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح.
وأضاف البلاغ أن لجنة اليقظة سجلت، في هذا الإطار، ملاحظة أولى تتمثل في تراجع الحجوزات خاصة على مستوى السوق الفرنسية.
وأشارت إلى وضعية دقيقة على مستوى مؤشرات الفصل الأول من سنة 2015. وأنه في استباق لهذه الوضعية الظرفية، ومن أجل الحفاظ على حصص سوق الصناعة السياحية المغربية، اتفق الفاعلون في القطاع على العمل معًا وبتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة لرفع اللبس عن وضعية المغرب، من خلال أعمال محددة الأهداف.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على التواصل في السوق الفرنسية وتعزيز أعمال علاقات الإعلام والضغط والتحسيس في أوساط قادة الرأي ووسائل الإعلام، والانخراط المشترك للفاعلين السياحيين الفرنسيين والمغاربة من أجل التأكيد على استقرار المغرب والأخبار بالأمن المضمون سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للسياح ووضع استراتيجية للتواصل المشترك مع شركات النقل الجوي.
ويهم المخطط كذلك تعزيز الجهود في السوقين الإسبانية والإيطالية والبحث عن روابط النمو في الأسواق ذات المؤهلات القوية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.
كما يهم تعزيز استراتيجية الترويج في الأسواق النامية في الشرق الأوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية والصين والبرازيل وبلدان أفريقيا ومواكبة المجالس الجهوية للسياحة في جهودها ذات الأولوية كما تم تحديدها مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
ومن جهة أخرى، ينخرط مجموع الفاعلين، حسب الوزارة، في منطق التعبئة والتضامن من أجل حماية مناصب الشغل والحفاظ على حيوية القطاع.