أعلنت المجموعة المشتركة لصناعة السيارات، كبرى الشركات المصنعة للسيارات وأول شركة مصنعة للسيارات المحلية في تركيا، عن إنتاج 3 نماذج محلية الصنع للسيارات الكهربائية عبر منصة واحدة.

وذكرت المجموعة، في بيان الاثنين، أنه ضمن إطار البروتوكول الموقّع في 2 نوفمبر (تشرين ثان) الماضي، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تم تنفيذ العمل بالتنسيق مع وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية، واتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، وبالشراكة مع مجموعة الأناضول وشركات «بي إم سي» و«كيراتشا» و«توركسيل» و«زورلو».

وأضافت الشركة أنه تجري إدارة المشروع ومتابعة عملياته في مقره في إسطنبول مع فريق واسع من الأفراد أصحاب الخبرة بالمشاريع في بلدان مختلفة، بقصد الوصول بهذا المشروع الذي تدعمه الحكومة التركية بشكل كبير إلى المعايير العالمية.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يعد نقطة تحول في قطاع الصناعة التكنولوجية التركية، واستغلال التكنولوجيا في التوجهات التركية التي تتم متابعتها، ويهدف إلى وضع استراتيجية شاملة لتوفير مركز مختلف تماماً في هذا القطاع، في حين يتم أيضاً إجراء دراسات تحليلية للجانب الفني والمالي.

وأوضح البيان أنه ضمن هذا السياق، تم التشديد على أن تصميم السيارات في تركيا يجب أن يتماشى مع آراء وتوقعات السكان المحليين بالدرجة الأولى، كما يجب إجراء استقصاء شامل ومهني للمستهلكين المستهدفين من هذا المشروع، لضمان أن يأتي العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وقالت مجموعة السيارات المشتركة: «إننا ندرك أن مشروع السيارات التركية يتطلب تخطيطاً استثمارياً طويل الأجل، ونعد خططنا لإجراء عملية استثمارية مكونة من 3 مراحل تستغرق 15 عاماً».

وشرح البيان التطورات الأخيرة للمشروع، والوضع الحالي، والقرارات المبدئية التي تم اتخاذها بشأنه، وأكد أن حقيبة السيارات سوف تشتمل على 3 نماذج كهربائية يتم إنتاجها على منصة واحدة في المدى المتوسط، يتم العمل عليها بالتفصيل بناءً على احتياجات وتوقعات المستهلكين المحليين.

وأضاف البيان أن النموذج الأول للمركبة التجارية محلية الصنع سوف ينافس بدوره في السوق العالمية باعتباره نموذجاً مبدئياً في عام 2019، ثم يتم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي في نهاية عام 2021، حيث سيتم تقديم هذه السيارات المصنعة محلياً إلى الشعب التركي في البداية، كما سيتم تصنيعها وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير، لتكون بمثابة قوة للصناعات التركية من حيث التكنولوجيا.

وتابع أنه في المرحلة الثانية، تستهدف المجموعة جعل المركبات الكهربائية التركية علامة تجارية دولية ذات حضور في السوق العالمية وليس في السوق المحلية فقط، كما يتم العمل على آلية شاملة لتحديد المديرين الرئيسيين في الشركة، والتخطيط للبدء في تلك الآلية في شهر مارس (آذار) المقبل، بالتزامن مع تنفيذ جميع الأعمال الأخرى.
وذكر البيان أن الشركة تلقت طلبات مكثفة على السيارة، إلا أنه في هذه المرحلة لا توجد خطة للطلب المسبق، والقرارات المتعلقة بموقع التصنيع سوف يتم اختيارها بعد الانتهاء من التحليلات الفنية والمالية.

وفي بداية شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، جرى وضع حجر الأساس للخطوة الأولى لتصنيع السيارات المحلية للمرة الأولى في تركيا، حيث جمعت هذه المبادرة كبرى الشركات المصنعة في البلاد.

وقال البيان إن تلك المبادرة جاءت بعد نداءات متكررة من إردوغان لإنشاء مشروع سيارة مشتركة من قبل اتحاد الغرف التجارية والبورصات ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية، وكان الرئيس التركي قد أشار إلى أن المجموعة المشتركة لصناعة السيارات سوف تحدد فئة وتصميم وتكنولوجيا المحرك، ونموذج وطريقة الإنتاج وأهداف السوق للسيارة التركية.
وأضاف أنه يمكن أيضاً أن تميل المبادرة إلى إنشاء السيارات الهجينة والكهربائية، مشيراً إلى أنه وبغض النظر عن القرار، سوف توفر الدولة جميع أنواع الدعم ما دامت مستعدة استعداداً كاملاً لتحقيق حلمها. وأشار إلى أن الجهات الرسمية تتوقع أن يكون النموذج الأولي جاهزاً في عام 2019، ويتوقعون أيضاً أن تبدأ المبيعات في عام 2021.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مشروع «السيل التركي» الاستراتيجي لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، يعزز من فرص وصول الغاز الروسي إلى دول البلقان، ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن لافروف قوله، في حديث لوكالة صربية، الاثنين: «نسعى مع الأتراك لزيادة فرص حصول دول البلقان على الغاز الروسي، ولا نخفي ذلك».

وتم توقيع مشروع «السيل التركي»، بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لمد أنبوبين بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يخصص أحدهما لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، ويمتد الخط، الذي يبلغ طوله 930 كم، من مدينة «أنابا» الروسية إلى بلدة «كيي كوي» بولاية «كيركلار إيلي» شمال غربي تركيا.

وفي مايو (أيار) الماضي، بدأت شركة الغاز الروسية «غازبروم» بمد المقطع البحري من «السيل التركي»، ومن المتوقع الانتهاء من مد الأنبوب الأول خلال العام الجاري، بينما لا تزال الشركة تدرس مسارات الأنبوب الثاني بعد تركيا، حيث تبحث خيارين لمده، عبر بلغاريا وصربيا، أو اليونان وإيطاليا.