تستعد وزارة النقل لمراجعة مدونة السير على الطرق وتعديل العديد من البنود التي تأكد للوزارة بأن بها الكثير من الاختلالات، وغير ناجعة، وغير قادرة على استيعاب المتغيرات في المجال الطرقي وفي مجال حوادث السير في المغرب .

وأكد وزير النقل محمد نجيب بوليف في مجلس النواب أنه أعد قانونًا للتعديل على قانون السير وأرسل كل تلك التعديلات للأمين العام للحكومة، ادريس الضحاك من أجل دراستها قبل إحالتها على اجتماع المجلس الحكومي للمصادقة.

ولمح الوزير إلى أن التعديلات التي قدمها في المشروع، أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية في المغرب.

وأوضح أن هذه التعديلات تقدم بها بعد قيام الوزارة بنقد ذاتي لهذا المشروع الذي كان قد وضعته الحكومة السابقة التي كان يقودها "حزب الاستقلال" الذي يوجد حاليا في المعارضة.

وأضاف الوزير أن أبرز التعديلات التي سيحملها المشروع الجديد هو التنصيص على مقتضى جديد لأول مرة يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها والتدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، وتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و "ج" من 4 أعوام (الفترة الاختبارية + عامين) إلى عامين فقط، كما قرر "إعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة  ببعض المركبات".

بالإضافة إلى ذلك، من المرتقب أن تعمل الوزارة المذكورة على إعادة النظر في  بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعهـا في المحجز، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.

وسيراجع المشروع المرتقب مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية في مجال مخالفات السير، من خلال إحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، مع إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.

وسيتم التنصيص على مبدأ تعليم السياقة بمقابل، وذلك من أجل تحديد تعريفة تعليم السياقة بنص تنظيمي، كما أن المشروع الجديد سيسير في اتجاه عدم الاحتفاظ برخصة السياقة  إلا في حالة حادثة سير  جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها.

ولفت الوزير إلى أن تقديم التعديلات الجديدة على مدونة السير جاء وعيًا من الحكومة بخطورة آفة حوادث السير وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وبعدما تم اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير، وبعد إحداث إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى مجموعة من القطاعات.

وأشار إلى أن العراقيل التي برزت خلال التطبيق، هي التي فرضت الحاجة الملحة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات، وأبانت بالتالي عن الحاجة إلى تقويم هذه المدونة، وبالتالي تقدم تعديلات على كل تلك البنود التي تشكل عائقًا في تقدير الوزير.