استعرضت الحكومة المغربية، تقريرًا أعدته وزارة الاتصال، في شأن محاربة الفساد، وهو التقرير الذي كشف عن إحالة 17 ألفًا و968 قضية فساد، عامي 2012 و2013 إلى القضاء، منها أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالرشوة.

وأوضح التقرير الحكومي، أنه تمت إحالة 479 قضية اختلاس إلى القضاء، و91 قضية غدر، و19 قضية ترتبط باستغلال النفوذ، فيما بلغ عدد ملفات تبديد أموال عمومية 154 قضية.

وأضاف، أنه من بين الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة بين عامي 2012 و2014، فيتعلق الأمر بـ16 قضية، تهم مؤسسات عمومية، و24 قضية تهم الجماعات المحلية.

وأشار إلى أنّه "في إطار إجراءات محاربة الفساد، فقد تم تعزيز مراقبة التسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية، حيث تم إنجاز 156 مهمة مراقبة و377 مهمة افتحاص وتدقيق في عامي 2013 و2014".

وتطرق التقرير الحكومي إلى إجراءات النهوض بالتشغيل، حيث تم إحداث 90 ألفًا و510 مناصب عمل في القطاع العام، برسم السنوات المالية للفترة الممتدة بين 2012 و2015.

وتناول إصلاح صندوق المقاصة، موضحًا، أنَّ الحكومة واصلت تحمل الدعم الموجه لغاز البوتان (الغاز المنزلي)، حيث تتحمل عن كل اسطوانة غاز من فئة 12 كيلو غرامًا أكثر من 207% من ثمن بيعه، أي 83 درهمًا، كاشفًا أنّ "دعم الحكومة لصندوق المقاصة بين عامي 2012 و2014، بلغ 130 مليار درهم، في حين تم تخصيص 23 مليار درهم لـ2015".

وعن شركة النقل الحضري، بيّن التقرير أنها "استفادت من مبلغ 86 مليون درهم برسم عامي 2013 و2014، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغازوال، على أسعار النقل العمومي".

ولفت التقرير، في ختامه، إلى أنّه "تم الرفع من وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، من الشركات، بكلفة مالية بلغت عام 2013 ما يناهز 5 مليارات و200 مليون درهم. كما تم تسريع أداء المتأخرات المتراكمة منذ أعوام على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بمبلغ 3 مليارات درهم، لفائدة الشركات، فضلاً عن تخفيض متأخرات الدولة تجاه شركات المحروقات، حيث لم تتعد 9.3 مليارات درهم، نهاية آب/أغسطس 2014، في مقابل حوالي21 مليار درهم في 2013".