أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري، أن المشرفين على التعديلات المقدمة على مشروع "القانون الجنائي"، حرصوا على مراعاة مبدأ الشرعية، من خلال تبسيط المفاهيم وتقليص دائرة التأويل.
 
وأشار الخضري، أثناء كلمته في  الندوة المنظمة من طرف المركز نهاية الأسبوع  في مدينة تنارة، أن بعض المواد المقترحة، سقطت في "غموض المرمى"، فيما انطوت أخرى على تراجع خطير في الجانب الحقوقي.
 
وأثار الخضري في هذا الصدد، عددًا من الأمثلة، من قبيل أن المادة 90 جاءت بجديد حجب المواقع الإلكترونية في حالة استعمال الموقع من أجل ارتكاب جريمة، وهو ما يعني- بحسبه- التجني على المؤسسة الإعلامية وعلى مصدر الخبر لدى الرأي العام، وأن المواقع الالكترونية ستصبح تحت رحمة القانون الجنائي، وبالتالي ضرب لاحترام الحق في الإعلام.
 
وأوضح رئيس المركز المغربي خلال الندوة، أنه كان من الأجدر الحديث عن حذف المقال المعني بالجريمة، وليس إغلاق الموقع برمته، وأضاف أن المادة 206 تنطوي على تأويلات مفتوحة، من شأنها المساس بالمسار الديمقراطي، حيث أن مفهوم الولاء للدولة غير مفهوم، لكون الولاء ينبغي أن يكون للوطن وليس للدولة من الناحية الموضوعية.
 
واعتبر الخضري أن هذه المادة على شكلها الحالي يمكن أن تستهدف المواطنين الصحراويين، الذين يؤمنون بالطرح الانفصالي أو غيرهم في شمال المغرب مثلا، علمًا بأن المواثيق الدولية تكفل للجميع حق الإعراب عن مواقفهم السياسية بطريقة سلمية وحضارية، كما جاءت المسودة بمواد قد تتسبب في تكبيل يد الناشطين في الدفاع على حقوق الإنسان ومناهضي الفساد، خلال رصدهم لجرائم الرشوة وكل مظاهر الفساد.
 
وأكد المحامي في هيئة الرباط وعضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عبد المولى الماروري، أن أهمية القيام بتعديل شامل للقانون الجنائي، خاصة وأن الترسانة القانونية ظلت على حالها منذ 1962، إلا من بعض الرتوشات والتعديلات الجزئية التي تركت جوهر القانون الجنائي على حاله.
 
وشدد الماروري على أن هناك ضرورة تحلي الحقوقيين والقانونيين بروح المسؤولية، والدفاع عن الحق كحق في مسألة التشريع، مهما كانت خلفية من يقودون الحكومة، أو طبيعة الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان.