وجَّهت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، انتقاداً شديداً، للسلطات المغربية، حيث هاجمت بشدة ما وصفته في ندوة صحفية في العاصمة المغربية، الرباط، بأنه "تعنيف السلطات الأمنية المغربية للمظاهرات السلمية في المغرب، باستعمال القوة المفرطة"، مشيرة إلى "حالات تم خلالها التقاط أفراد من القوات الأمنية في أشرطة تُظهرهم متلبسين باستعمال القوة ضد متظاهرين".
بيلاي، الذي تزور المغرب، حيث التقت العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعددا من المسؤولين الحكوميين والحقوقيين البارزين، أكدت أنه "على الرغم من الاصلاحات الحقوقية المنشودة في المغرب، فإنها تبقى بعيدة عن الوضعية النموذجية التي ينبغي أن تكون عليها"، داعية المغرب "إلى الإسراع من وتيرة هذا الإصلاح الحقوقي". على حد قولها.
وشددت المسؤولة الأممية السامية، على "ضرورة مراقبة ذاتية لحقوق الإنسان في المغرب بطريقة محايدة وموضوعية"، إشارة إلى دور "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، المؤسسة الرسمية المعنية بحقوق الانسان في المغرب.
وعن خروقات جبهة البوليساريو، قالت المفوضة الدولية أنها زارت مخيمات تندوف، جنوب غربي الجزائر، حيث قيادة الجبهة المتنازعة مع المغرب، حول سيادة الصحراء، وأضافت بيلاي أنها "توقفت عند مجموعة من التجاوزات التي تطال الحق في التظاهر، ومبادئ حقوق الانسان".
ونوَّهت بما قالت عنه "المعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب مع المهاجرين غير الشرعيين"، مشيدة بـ"القرارات الأخيرة التي اعتمدتها المملكة المغربية في هذا الشأن"، ومضيفة أن "المغرب قدم كنموذج يحتذى به في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة أثناء زيارتها إلى الكثير من الدول الأوروبية".
من جانبه، أكَّد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن "المملكة المغربية دخلت منذ سنوات في إصلاحات هيكلية كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي يعتبر من الدساتير الحديثة التي أعطت مكانة قوية للحقوق والحريات، في مُقدِّمتها التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، وضمان الحقوق والحريات".