أكد الملك محمد السادس أن الانتخابات المحلية والجهوية وتلك المتعلقة بمجلس المستشارين في صيغته الجديدة، ليست غاية في ذاتها، بل هي البداية الحقيقية لمسار طويل لإقامة المؤسسات التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وقد أحيطت بكل الضمانات التي تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، وعبر في الخطاب الذي ألقاه  الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان عن رفضه الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم هذه الانتخابات.

وأوضح ملك المغرب في خطابه أنه بعد كل هذه الاستحقاقات " لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى" لأن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها"، مو أن " تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة".

الملك محمد السادس نبه إلى أن " الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات. فالأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم"، وزاد أن الديموقراطية الحقة تقتضي التداول والتناوب على السلطة، وهي تدبير للشأن العام.

ودعا الملك محمد السادس الذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات ألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين، وينتبهوا إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم، كما شدد على رفضه الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات، على اعتبار أن الضمانات التي تم توفيرها - يقول جلالة الملك- تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول.

و عبر ملك المغرب عن الاعتزاز بمشاركة سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب في الانتخابات الأخيرة، واعتبرها دليلا ديمقراطيا آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم، وحرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية، مؤكدا على أن " الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية، وليس أقلية تقيم خارج الوطن وتحاول، واهمة، تنصيب نفسها، دون أي سند، كممثل لهم".