قرر مجلس النواب المغربي "الغرفة الأولى من البرلمان" عقد الجلسة الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، لتقديم الأجوبة عن أسئلة البرلمانيين من الغالبية والمعارضة حول الاختيارات السياسية التي تنتهجها الحكومة تجاه عدد من القطاعات الحكومية.

وتقرر عقد الجلسة المقبلة التي تعد الأولى من نوعها منذ افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، الثلاثاء المقبل 28 نيسان/ ابريل 2015، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال.

وتناقش الجلسة المقبلة موضوع الدين العمومي، وسؤال ستتقدم به الغالبية البرلمانية الممثلة في أربعة أحزاب: العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، فيما أوضح مصدر مطلع، أنّ المعارضة لم تحسم بعد نهائيًا مواضيع الأسئلة التي ستتقدم بها، على اعتبار أنّ المعارضة أصبحت تفضل أن تطرح كل كتلة منها سؤالًا خاصًا بها، بدل أن تطرح سؤالًا واحدًا مشتركًا بين المعارضة.

وتأتي الجلسة الشهرية طبقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.