دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وزير الداخلية محمد حصاد، لاتخاذ تدابير قانونية عاجلة تسمح بتطبيق القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بشكل يضمن تمثيلية مناسبة للنساء، وتفادي ما حدث خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.
وأكدت الحركة النسائية، في مراسلتها إلى وزير الداخلية، ضرورة تقديم دوريات وزارية تشجع التمثيلية السياسية للنساء، وتفسر مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، على اعتبار أنّ مسؤولية الجهة المشرفة على الانتخابات؛ تتمثل في رفض لوائح الترشيح التي لا يتوفر فيها هذا الشرط "المناصفة".
وشددت الحركة، على أنّ القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، يشكل مكسبًا لصالح النساء، لا يمكن في أي حال من الأحوال التراجع عنه تحت ذريعة أي مبررات، وأن المقتضى الذي ينص على أنّه يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتاليين لمرشحين اثنين من الجنس نفسه، جاء في صيغة الإلزام الذي لا يمكن معه السماح لأي تأويل مناقض.
من جهة ثانية، حملت جميع الهيئات السياسية مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع الذي يمس مصداقية النصوص التطبيقية لدستور 2011، الذي جعل من مبدأي "المساواة والمناصفة"؛ أحد الركائز الأساسية؛ لضمان تمثيلية عادلة للنساء في مختلف المؤسسات الانتخابية، كما نبهت إلى المخاطر التي تلحق بتوسيع التمثيلية السياسية النساء إذا لم يتم تطبيق مبدأ المناصفة، وتجسيده فورا، حتى لا يصل بالجميع إلى طريق مسدود، عند تجديد مجلس المستشارين.
وأبرزت في السياق ذاته، أنّ "تطبيق المقتضيات التي تهم رفع التمثيلية السياسية للنساء في الجماعات الترابية؛ لم تُحقق الأهداف المرجوة منها، حيث لا زلنا بعيدين عن الوصول إلى النسب المنشودة، فضلًا عن التمثيلية المتدنية جدًا للنساء في مكاتب الجماعات الترابية، سواء على مستوى الرئاسة أو نواب الرئيس.