قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المومني: إن التعاضدية ومنذ مجيء الأجهزة المسيرة المنتخبة بطريقة شرعية، قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الفساد والاختلالات في التدبير والتسيير وذلك من خلال سياسة التخليق والشفافية في التسيير التي تنهجها وبفضل تنوع وتعدد تركيبة المجلس الإداري للمؤسسة الذي يضم في كنفه تمثيلية حوالي 6 نقابات و10 أحزاب سياسية، وهو ما يعتبر أكبر حصانة ضد الاختلالات المحتملة التي يمكن أن تشوب التدبير الإداري والمالي للمؤسسة.

وأكد عبد المومني بهذا الخصوص، أن أكثر من 72 في المائة من الملاحظات الواردة في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية برسم المدة 2008-2011 تهم سنة 2008، التي كانت تُشرف على تدبير التعاضدية خلالها الأجهزة السابقة المنحلة والمدانة قضائيًّا، أما النسبة المتبقية فأكثرها يرجع إلى مرحلة 2009 التي كانت تسير فيها التعاضدية من طرف المتصرفين المنتخبين، في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة الملاحظات المتعلقة بالأجهزة الحالية 8 في المائة، مرتبطة بالأساس بالانعكاسات السلبية للامبالاة بالقوانين والمساطير ومصالح المنخرطين وذوي حقوقهم، ومن سوء التسيير والتدبير على التوازنات المالية للمؤسسة التي كانت سائدة في عهد الأجهزة السابقة المنحلة، وهو ما أكده خبير محاسباتي دولي من خلال رسالة تلاها عبد المولى على الحضور، وتضمنت خلاصات افتحاصات التعاضدية، حيث أثبت أن بعض الاختلالات التي تعرفها المؤسسة ترجع بالأساس إلى مخلفات مرحلة تسيير المتصرفين المنتخبين سنة 2009، ولا علاقة لها بتقصير أو خلل في التسيير والتدبير من طرف الأجهزة الحالية.

وبخصوص الاتهامات التي تروجها بعض الجهات بخصوص "التزوير" الذي قد يكون طال عملية انتخابات ممثلي الأجراء، أكد عبد المولى أن المكتب المسير لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في هذه العملية الانتخابية، كما أنه لم يتوصل بأي طعن لا من طرف وزارة التشغيل ولا أي جهة أخرى.

وردًّا على اتهامه بتوظيف ذوي القربى داخل التعاضدية، نفى عبد المولى هذه "الادعاءات" واعتبرها مجرد اتهامات مغرضة صادرة عن جهات وأفراد حقودين وفاسدين، وهي محاولات للتشويش على إنجازات وعمل المكتب المسير وسياسات التخليق ومحاربة الفساد التي انتهجها من خلال القطع مع الفساد وأساليب التسيب التي كانت سائدة في عهد الأجهزة السابقة المنحلة طبقا للقانون.

وفي هذا الإطار قال عبد المولى" "إنه تدعيمًا للشفافية والتنافسية تميزت فترة تسيير الأجهزة الحالية باحترام المساطر وخفض عدد الطلبات بالسندات "Bon de commande"  من 207 إلى 180 طلبًا بالسندات عامي 2008 و 2009 على التوالي إلى 59 طلبًا بالسند سنة 2014، وذلك مقابل الرفع من عدد طلبات العروض.

وأشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى أن أكبر دليل على مصداقية ونجاح تجربة الأجهزة المسيرة الحالية هو اختيارها لتكون عضوًا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في شخص عبد المولى عبد المومني، وعضوًا داخل لجنة المقاولة بالقرض الفلاحي وانتخاب رئيس مجلسها الإداري رئيسًا للاتحاد الإفريقي للتعاضد.

وبلغة الأرقام، كشف عبد المولى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمكنت خلال النصف الأول من سنة 2015 من معالجة أزيد من 765 ألف ملف مرض بكلفة مالية بلغت 4 ملايين سنتيم، حيث إن إجمالي التعويضات المسداة للمنخرطين سنة 2008 لا يتجاوز مبلغ التعويضات المسداة فقط خلال السدس الأول من سنة 2015.

واستطاعت التعاضدية العامة أن تعالج أزيد من مليون و300 ألف ملف مرض بكلفة مالية فاقت 8 ملايين سنتيم خلال سنة 2014، مضيفًا أن التعويضات النقدية المسداة لمنخرطي التعاضدية العامة عرفت تطورًا ملحوظًا ما بين سنة 2008 و2014 بمعدل تطور إجمالي قدره 87 في المائة، في حين عرفت معالجة ملفات المرض ما بين 2008 و2014 تطورًا ملحوظًا بنسبة 111 في المائة.