أنهت لجنة الداخلية في مجلس النواب، مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالمحافظات والأقاليم الذي سينظم انتخابات المحافظات والأقاليم المقبلة، بهدف انتخاب مجالس المحافظات والأقاليم، ويرتقب أن يتم تقديم قانون ثالث يتعلق بالانتخابات الجماعية الثلاثاء المقبل، بعدما تم إنهاء قانونين في الموضوع ذاته، الأول يتعلق بالإدارات، والثاني يتعلق بالمحافظات والأقاليم.

وخفت حدة الصراع السياسي بين الكتل البرلمانية في مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والأقاليم استعدادًا للانتخابات المقبلة، كما خفت حدة التوتر بين المعارضة في مواجهة الحكومة أثناء مناقشة هذا القانون، على خلاف ما جرى في القانون الأول المتعلق بالإدارات، الذي عرف صراعًا قويًا بين المعارضة من جهة والغالبية البرلمانية والحكومة من جهة ثانية، وأدى إلى انسحاب المعارضة من مناقشة القانون والتهديد بمقاطعة الانتخابات، ورفع مذكرة إلى الملك لطلب التحكيم.

وأكد مصدر من لجنة الداخلية، أنّ "المعارضة قللت من حدة مواجهتها للحكومة أثناء مناقشة قانون المحافظات والأقاليم"، ورجح المصدر أن "تراجع حدة التوتر يعود ربما لأن هذا القانون لا يهم كثيرًا البرلمانيين، لأن مجالس المحافظات والأقاليم لا تعتبر رهانًا كبيرًا لدى الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب تراهن أكثر على انتخابات البرلمان لأنه يحدد مصير الأحزاب في تدبير الشأن المغربي ككل، ثم انتخابات الإدارات، ثم انتخابات الجماعات أو البلديات.

كما أبرز المصدر، إمكانية أن "يشهد موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات صراعًا حادًا بين المعارضة والغالبية والحكومة، الذي سيُشرع في مناقشته الأربعاء المقبل، بعدما يتم تقديمه الثلاثاء المقبل"، وفسر ذلك، "بكون قانون الجماعات يعد رهانًا كبيرًا للأحزاب لتدبير الشأن العام المحلي على مستوى البلديات، بالنظر إلى أنّ كثيرًا من الأحزاب تعتبر أنّ الفوز بانتخابات الجماعات ستكون مقدمة للفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى نهاية العام المقبل؛ ولذلك يسعى كل حزب على أن يكون القانون المتعلق بالجماعات يتلاءم مع قوته السياسية والتنظيمية للظفر بهذه الانتخابات الحاسمة".

وأثناء مناقشة القانون المتعلق بالجماعات الذي جرى هذا الأسبوع، امتنعت الكتل البرلمانية سواء من الغالبية أو المعارضة عن اقتراح مستوى دراسي عال للمنتخبين، بينما طالبت كتلتي: التقدم الديمقراطي والعدالة والتنمية، بضرورة أن يتوافر رئيس المجلس الاقليمي المقبل على شهادة "الباكلوريا" على الأقل؛ ليتحمل المسؤولية في التدبير، وأيضًا نوابه وكاتب المجلس"، معتبرين أنّه "لا يمكن أن تعرف الأقاليم والمحافظات تنمية حقيقية إذا لم يتم الرهان على النخب الحقيقية التي يجب أن تسير هذه المجالس".
وأجمعت الغالبية والمعارضة على ضرورة حذف الفقرة 6 من المادة 21، التي تنص على إمكانية اعتقال رئيس المجلس الاقليمي مدة تفوق الستة أشهر حتى لو كانت التهمة غير ثابتة، مع إمكانية أن يتم الحكم عليه بالبراءة"، وأعدوا "النص حيفًا في حق المنتخبين".