أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، الثلاثاء، أنّ الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم والعقاب سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين، موضحًا، في معرض رده على سؤالين آنيين حول الحريات الفردية تقدم بهما الفريق "الحركي" وفريق "التقدم الديمقراطي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنّ "كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضرورين" وذلك في إشارة إلى حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، مضيفًا أنّ لا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم والعقاب.

وأوضح الرميد، أنّ حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات تبقى معزولة، مؤكدًا أنّ الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم يجرمون في حق أشخاص آخرين وفي حق مؤسسات الدولة، مبرزًا أنّ الدولة لن تتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم وعرضهم على العدالة في الحالات التي حصلت فيها هذه التجاوزات، وشدد على أنّ حلول مواطن محل الدولة أو إحدى مؤسساتها لإكراه مواطن على اللباس من عدمه أمر محرم وممنوع ومجرم.

وأشار إلى أنّ المغرب يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي، مع ما يعنيه ذلك من انجازات وثغرات وإخفاقات، مؤكدًا أهمية الحريات ووجوب ضمانها، وضرورة ممارستها بكل مسؤولية، ومشددًا في الوقت نفسه، على أنّ "الحقوق والحريات الفردية والجماعية مضمونة ومحمية من دون أن يعني ذلك أننا حققنا بشأنها المبتغى".

وفي رده على سؤالين منفصلين في شأن الحريات تقدم بهما فريق "الأصالة والمعاصرة" والفريق "الاشتراكي"، أبرز، أنّ سياسة الحكومة في هذا المجال تعتمد على تعزيز الحريات والرفع من مستوى ممارستها من خلال مداخل عدة، مشيرًا إلى أنّ إنجازات الحكومة كثيرة في هذا الباب وإن كان يلزمها بذل جهود كبيرة؛ لاستكمال مشوار دعم الحريات في المملكة.

ونفى وجود أي تراجع في مجال الحقوق والحريات، مبيّنًا عدم وجود أي استفحال لظاهرة التعذيب داخل المغرب، وأقر في المقابل بوجود مشاكل في هذا الشأن، ينبغي التعاون بشأنها بين الغالبية والمعارضة والمجتمع المدني وجميع مكونات الدولة.