عبّرت 3 مركزيات نقابية في المغرب عن أسفها لما أسمته "هزالة" مقترحات الحكومة والتي "افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي للنقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي". مبرزةً أنها كانت تطمح من وراء اللقاءات التي عقدتها مع كلٍ من الحكومة وأرباب العمل، إبرام "اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدراليّة الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لهم بشأن تقييم لقاءات الحوار الاجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنّ التزام الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي بعد أول أيار/مايو، يُعد "فرصة لتدارك التأخير الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة".
وأكّدت المركزيات النقابيّة أنّ استئناف التفاوض الجماعي ينبغي أنّ يشمل "المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير العلاقات المهنية وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المادية والاجتماعية".
 وأوضحت أنّ "مقترحات الحكومة المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على دفعتين لا ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
ودعت العمال في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض الأشكال النضالية، دفاعًا عن الحقوق العمالية العادلة.