انصرف وزير الداخلية والبلديات اللبناني الجديد العميد المتقاعد محمد فهمي، منذ توليه الوزارة، لوضع استراتيجيات جديدة للتعاطي مع المرحلة، وبالتحديد مع مَن يقول إنهم «متظاهرون غير سلميين»، ويصرّ على التمييز بينهم وبين أولئك السلميين الذين يؤكد أنه ينتمي إليهم في مطالبهم المحقة، وأضاف، "وإذا كان الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي في ظل الأحداث المتسارعة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) يُعدّ هاجساً أساسياً له، فإن إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للعمل والإنجاز، هو مطلب يشاركه فيه بقية الوزراء، ويرى فهمي أن في الحكومة مؤهلات لتكون حكومة إنقاذ، في حال حظيت بدعم سياسي من كل الفرقاء اللبنانيين، وبدعم خارجي لتستطيع النهوض بالبلد".

وأكد فهمي في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أنه بعكس كل ما تم الترويج له، فلا انتماءات سياسية أو حزبية له، وقال، «أنا ابن المؤسسة العسكرية، كنتُ فيها على مسافة واحدة من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية على مسافة واحدة من الجميع أيضاً»، موضحاً أن مَن اختاره لتولي «الداخلية» هو رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

ولا يلغي عدم انتمائه حزبياً وسياسياً لأي جهة، تمتعه، على حد تعبيره، بعلاقات ممتازة مع كل الفرقاء اللبنانيين من كل طوائفهم وانتماءاتهم، ويقول: «أنا في النهاية وزير داخلية كل لبنان وليس لفئة محددة أو فريق معين».

ويعتبر فهمي أن العمل في وزارة الداخلية هو استمرارية في التفاعل الأمني والخدماتي والإداري: «لكن بالنهاية لكل وزير أسلوبه وخبرته في المجالات التي يفقه بها، وأنا رجل أمني أتيت من المؤسسة العسكرية، ووزارة الداخلية بشقها الأكبر هي وزارة أمنية»، وقال إنه وضع «استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين، وليس السلميين الذين أنتمي إليهم في مطالبهم المحقة التي يحفظها القانون في التعبير عن الرأي والاعتصام والتظاهر السلمي». ويرى أن «المشاغبين يعتدون على الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية، وهذا ما يُخرِج الحراك عن مساره المطلبي باتجاه أعمال الشغب المرفوضة بكل النواحي والأعراف والمعايير»، مضيفاً: «لا أعتقد أن قطع الطرقات على المواطنين الساعين وراء رزقهم اليومي هو حق مشروع في التظاهر؛ فهل هذا يدخل في سياقات المطالب المحقة؟! بالطبع لا».

أما بالنسبة للتنسيق مع الجيش، فيؤكد بصفته رئيس مجلس الأمن المركزي الذي يضم كل الأجهزة الأمنية: «التنسيق الدائم والمتواصل، خصوصاً في التحديات الأمنية والعسكرية التي تحصل في البلاد»، موضحاً أن «الهدف الأساسي هو تخطي هذه الأزمة العصيبة».

ويرد فهمي على ما يتم تداوله من قبل بعض الناشطين الذين يتحدثون عن مزيد من التشدد في التعاطي معهم، لافتاً إلى أن هدفه «ليس إخماد الحراك بما يمثله من مطالب محقة، إنما حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي هذا الوضع الأليم»، موضحاً أن «الجدران الإسمنتية وسيلة من الوسائل المستعملة في عمليات منع الشغب المعتمدة في كل دول العالم، لفصل المتظاهرين عن القوى الأمنية وعدم الاحتكاك المباشر وسقوط ضحايا من الطرفين»، مضيفاً: «من هنا نعمل على اتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من أعمال الشغب والمساهمة في استمرارية الحياة على نحو شبه طبيعي».

وعما يحكي عن تعليمات جديدة أعطاها فور وصوله إلى الوزارة لجهة وجوب التشدد في الدوام، والمطالبة بموكب محدود، وغيرها من الإجراءات، يقول فهمي: «لقد اتخذت قراراً بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا أكثر ولا أقل، والتشدد في الدوام الرسمي لا يعني أنها عملية قمعية بل هي واجب الضابط والموظف في القيام بواجبه على أكمل وجه لأننا جميعاً في خدمة المواطن».

ويعوّل فهمي على تمكُّن الحكومة من الإنجاز في حال أخذت الفرصة التي يقول إنها تستحقها، معتبراً أن «مطلب التغيير والعمل الدؤوب والإنقاذ هو العنوان الأساسي لهذه الحكومة، التي تحتاج إلى الفرصة والوقت والتعاون بين كل الفرقاء اللبنانيين والتفاعلات الإيجابية الداخلية والخارجية». ويشدد على «ضرورة أن يعي الجميع خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، خصوصاً على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

ويرى فهمي أن وصف الحكومة بحكومة إدارة الانهيار: «فيه شيء من الظلم، لأنها لم تباشر بمهامها حتى اللحظة، ولا تزال في مرحلة أخذ الثقة، علماً بأنها تضم كفاءات وقدرات متنوعة من كل الاختصاصات التي تؤهلها أن تكون حكومة إنقاذ»، مشدداً على وجوب أن يترافق ذلك مع «الدعم السياسي الكامل من كل الفرقاء اللبنانيين أولاً، والدعم الخارجي لتستطيع النهوض بالبلد إلى ما يصبو إليه اللبنانيون».

ويكشف فهمي عن وضعه «خطوطاً عريضة لخطة عمل من أجل ضمان أمن المواطنين الاجتماعي والاقتصادي، كما الأمن السياسي والإعلامي والغذائي»، موضحاً أنه سيسعى جاهداً من أجل «تسهيل معاملات المواطنين التي هي من ضمن صلاحيات وزارة الداخلية والبلديات؛ إنْ من حيث العمل على تفعيل المكننة، أو من حيث التشدد في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتفعيل عمل بعض الموظفين الذين يتلكأون بواجبهم.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم مطلب إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها، يقول فهمي: «هناك مشروعا قانون موجودان في المجلس النيابي، ومن جهتي، سألتزم بما سيصدر بشأنهما من المجلس».

قد يهمك ايضا
البنك الأوروبي يقرض المغرب 165 مليون درهم لدعم وتطوير المقاولات الصغيرة في المغرب
البنك الأوروبي يدعم المغرب بمنحة ماليها تقدر بـ 400 مليون يورو