في ظل الأزمة الحالية التي فرضها انتشار فيروس “كورونا” والآثار السلبية التي أفرزتها على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتوقع استمرار فرض حالة الطوارئ الصحية لشهور إضافية مع إمكانية رفع الحجر الصحي، وباستحضار واقع المشهد السياسي المغربي وقرب تنظيم موعد الانتخابات سواء الجماعية خلال شتنبر القادم أو البرلمانية في سنة 2021 يطرح سؤال مدى استعداد الأحزاب المغربية للانتخابات في ظل هذه الظروف؟.

محمد شقير الباحث في القانون الدستوري أبرز في تصرح أنه من الصعب جدا المراهنة على استعداد الأحزاب للانتخابات القادمة ضمن الإكراهات السياسية واللوجستيكية التي ستفرضها جائحة “كورونا” خاصة والكل يدرك الضعف التنظيمي والتأطيري، الذي تعاني منه الأحزاب طيلة العقود الأخيرة وفي ظروف سياسية عادية، فما أدراك بالظروف الصعبة الحالية التي تمر منها البلاد.

وأوضح المتحدث أن الأحزاب عانت بما فيها الكبرى من ضمان تعبئة هيأة ناخبة كبيرة التي عزف أغلبها عن المشاركة في التصويت نظرا لتآكل الخطاب السياسي لهذه الأحزاب وتشابه برامجها وعدم تجدد قياداتها، كما أظهرت التجربة خفوت دور الأحزاب في مواجهة وتدبير تداعيات “كورونا”، إذ بقدر ما ظهرت فعالية مؤسسات الدولة من إدارة ترابية وأمنية وطبية في تدبير هذه الأزمة، ظهر خفوت دور هذه الأحزاب وتهافت بعضها بل وعدم التماهي مع لحظة التعبئة التي تعرفها البلاد ولعل تسريب مشروع قانون حول معاقبة المقاطعين ليعكس هذا الوضع.

“ومن ثمة فإذا تم تحديد الانتخابات التي يبدو أنها يمكن أن تتأخر إلى سنة 2022 وفي حالة استمرار تداعيات هذا الوباء فإن الأحزاب بما فيها الأحزاب الكبرى ستجد صعوبة في إمكانية تأطير الهيأة الناخبة، خاصة لأن جلها لا يتوفر على رؤية استباقية لبلورة خطاب سياسي جديد يتماشى مع مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية”. يقول الباحث في العلوم السياسية، مشيرا إلى أن جل هذه الأحزاب لايمتلك منصات رقمية أو افتراضية تمكنه من استقطاب هيأة ناخبة شابة تتحكم في التعامل وتدبير العالم الافتراضي، كما أنها ما زالت تفتقر إلى أطر متدربة على التواصل السياسي الافتراضي وفن اجتذاب جمهوره والتأثير على رأيه.

ويصعب هذه المهمة أكثر، يضيف شقير، افتقاد الثقة بين هذه الأحزاب ومختلف مكونات الهيأة الناخبة التي لاتنظر بعين الرضى إلى عمل هذه الأحزاب وتشكك في مصداقيتها خاصة بعدما عاينت تهافت أعضاءها وقيادييها على تقلد المناصب وعدم التفريط في المكاسب السياسية، ولعل أحسن دليل على ذلك تشبت منتخبيها بالبرلمان بمعاشهم وتقاعدهم واعتباره حقا لا ينبغي المساس به.

وفي ذات السياق أبرز المتحدث، أن الممارسة الحكومية بينت أن بعض الأحزاب لاتتوفر على الكفاءات المطلوبة لتدبير الشأن العام حتى بعدما تم تعيين حكومة للكفاءات، وهو الأمر الذي سيصعب أيضا مهمة الأحزاب في الانتخابات القادمة.

قد يهمك أيضَا :

تقرير رسمي يُوصي بضرورة تشكيل تحالفات الأحزاب المغربية قبل الانتخابات المقبلة

الأحزاب المغربية تسعى إلى مد جسور التواصل مع "قصر المرادية"