عبر رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي عن تفاؤله بشأن مسار تشكيل حكومته، وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذب عبر عنه فإن الدلائل تشير إلى أن الكتل السياسية لم تغادر خندق المحاصصة والاستحقاق.الكاظمي وفي تغريدة له مساء أول من أمس قال: «نريد فريقاً حكومياً ذا كفاءة ونزيهاً يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس». وأضاف، أن «المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي».

وفيما يبدو الكاظمي في وضع مريح بعكس سلفيه من المكلفين نظرا للإجماع الذي حظي به إلا أن الإجماع في منظور الطاقم السياسي العراقي الذي اعتاد سلوك المحاصصة والتوافق طوال 17 عاما لا يبدو عليه الاستعداد لمغادرة ذلك إما تضحية منه أو استجابة للضغوط والمتغيرات بما فيها الأزمات المستجدة مثل أزمتي «كورونا» وأسعار النفط. وطبقا لما يراه رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» فإن «الثابت لدى الكتل السياسية أن نواياها هي دائما مع عدم التغيير إلا إذا كانوا مضطرين إلى ذلك». وبحسب هذا الرأي فإنه بالنسبة للكاظمي لا يكفي أن يكون متفائلا، حتى ولو بحذر حيث أشار في تغريدته إلى معوقات يسعى إلى تجاوزها بالحوار. ويقول علاء الدين إن الكتل السياسية «التي تريد التغيير قليلة جدا ولهذا السبب فإنهم سوف يماطلون مع الرجل طبقا لقاعدة ابحث عن المستفيد من التغيير والمتضرر منه».

إلى ذلك نشبت منذ أول يومين من تكليف الكاظمي وحتى الآن ما يمكن تسميته حرب تسريبات لقوائم وزارية يقول مسربوها إنها هي الأسماء التي اختارها الكاظمي للوزارات الـ22 التي تتألف منها الحكومة العراقية. الكاظمي الذي جاء إلى مهمة التصدي لتشكيل الحكومة العراقية من جهاز المخابرات نجح ليس في حرق الأسماء فقط بل في حرب الأعصاب. ففي الوقت الذي لا يهتم كثيرا لعملية التسريب فإن طريقة النفي تبدو هي الأخرى مقلقة لمن يقف خلف تشكيل حكومات وفقا لأماني هذا الطرف أو ذاك. ومع أن القوائم المسربة وبلغ عددها نحو أربع قوائم حتى الآن تضم العديد من الأسماء التي يمكن أن تكون ضمن الكابينة فإن الهدف النهائي من نشر هذه القوائم هو إما قطع الطريق على أسماء معينة يراد ألا يكون لها حظ في التشكيلة القادمة أو الترويج لأسماء معينة يتمنى مروجوها أن يلتفت إليها الكاظمي ويأخذها بعين الاعتبار لا سيما أن أسماء الطاقم الوزاري تتغير باستمرار طبقا لطبيعة المفاوضات.

وفي سياق ما يتعرض له الكاظمي من ضغوط أو شروط، يقول حسين عرب عضو البرلمان العراقي عن حركة إرادة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الضغوطات التي يتعرض لها الكاظمي من قبل الكتل السياسية متباينة إلى حد كبير»، مشيرا إلى أنه «طلب منهم أن يتركوا له آلية الاختيار لكابينته الوزارية بينما هم اقترحوا عليه أن يبعثوا له أسماء وكذلك يبعث هو لهم أسماء لكي يتم التوافق عليها». وأوضح عرب: «مع ذلك هناك محاولات من بعض الكتل السياسية باتجاه الضغط على رئيس الوزراء المكلف في سبيل تمرير أسماء ترى هذه الكتل أنهم يخدمون توجهاتها». ودعا عرب رئيس الوزراء المكلف أن «يكون قويا وألا يقبل بأي اسم لأن أساس نجاحه أو فشله في تمرير كابينته هو أن يقبل أسماء قد تكون ضعيفة أو غير قادرة على إدارة دفة الوزارة مثلما حصل في حكومات سابقة حيث تولى مديرو بعض مكاتب الوزراء إدارة الوزارات وليس الوزير» مبينا أنه «يتوجب على الكاظمي أن يختار الصقور وليس قيادات هزيلة حيث إن حكومة صقور شبابية من شأنها أن تتخطى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العراق».

في سياق متصل، مهد وفد كردي حكومي زار بغداد أمس الأرضية المناسبة للحوارات السياسية التي ستجريها الكتل الكردية مع رئيس الوزراء المكلف.

ففي سياق الخلافات، لا سيما النفطية منها بين بغداد وأربيل، بحث وفد من حكومة إقليم كردستان مع وزير النفط ثامر الغضبان القضايا العالقة بين الطرفين وبالذات مسألة التزام إقليم كردستان بتسليم كمية من النفط المصدر من الإقليم قوامها 250 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية. وطبقا لما أعلنه الوفد المفاوض فإنه تم الاتفاق على وضع الآليات الخاصة بذلك وهو ما يعني إزالة عقبة أساسية مع أي مباحثات سياسية يجريها الكرد مع الكاظمي بشأن حصصهم من الوزارات في الحكومة الاتحادية.

قد يهمك أيضَا :

اعتقال مستشارة جماعية "بيجيدية" بعد تعنيفها عون سلطة

درك تزنيت يفرض الطوارئ الصحية بطائرة "درون"