لُوحظ خلال اليومين الأولين من حملة انتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في 15 من سبتمبر/ أيلول الحالي، توجه المرشحين المنتمين لمختلف التيارات السياسية، إلى المناطق التي يتوقع بأن يحصلوا فيها على أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين، وبخاصة أن بداية الحملة الانتخابية كانت بطيئة للغاية خلال اليوم الأول، ولم يرتفع إيقاعها كثيرا خلال اليوم الثاني، في حين يتوقع مراقبون بأن تتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة، ورجّحوا أن تسهم المناظرات التلفزيونية التي تجرى بداية نهاية الأسبوع الحالي لأول مرة بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، في إفراز أفضل المترشحين.

واختلفت تنقلات المترشحين داخل مدن وولايات تونس والوجهات المقصودة، كما تباينت أشكال التظاهرات المنظمة من قبل مديري الحملات الانتخابية، وتوزعت بين التجول في الشوارع الرئيسية لكبرى المدن، واللقاء المباشر بالناخبين في المقاهي الشعبية والأسواق، علاوة على تنظيم اجتماعات للإعلان عن انطلاق الحملات الانتخابية، وتوزيع المنشورات التي تضمن برامجهم الانتخابية، ونشر الملصقات الدعائية التي تحمل صور المترشحين.
ويدرك جل المرشحين للانتخابات الرئاسية، أن نسبة كبيرة من الناخبين ما زلوا مترددين حول الشخصية التي سينتخبونها، وأن التوجه إلى هذا «الاحتياطي الانتخابي»، وفق تعبير عدد من المحللين السياسيين، بالدعاية والاهتمام سيمثل عنصر المنافسة الأساسي بين مختلف المترشحين، اعتباراً إلى أن أغلبيتهم يتساوون مبدئياً في الحظوظ.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) أن 23 مترشحاً من إجمالي 26، الذين قبلت ملفاتهم بصفة نهائية للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، صرحوا بمكاسبهم وأملاكهم قبل خوض السباق الرئاسي، وهو ما قد يؤثر على صورة المترشح لكرسي الرئاسة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ثلاثة مترشحين للرئاسة تخلّفوا عن التصريح بمكاسبهم، وهو ما يعد مخالفة قانونية، وهم محمد الهاشمي الحامدي، الإعلامي المقيم في لندن، والمرشح للرئاسة عن حزب تيار المحبة، وحاتم بولبيار، القيادي المستقيل من حركة النهضة والمرشح بصفة مستقلة، وسليم الرياحي، رجل الأعمال المثير للجدل، والمرشح عن حزب «الوطن الجديد»، الذي لا يزال مستقراً خارج تونس بعد صدور أحكام قضائية غيابية بتهمة تبييض الأموال.
ونفى خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن تكون أجهزة الأمن قد طالبت عبير موسى، المرشحة للرئاسة عن الحزب الدستوري الحر، بتغيير محل سكنها بسبب تهديدات إرهابية.
وقال إن كل المترشحين للانتخابات الرئاسية يحظون بالحماية الأمنية خلال هذه الفترة، ومن بينهم موسى. يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهي من قيادات حزب التجمع الدستور الديمقراطي المحظور، الذي حكم تونس لمدة 23 سنة، كانت أكدت في مارس/ آذار الماضي أنها تلقت معلومات عن مخططات لاغتيالها، وهو ما لم تثبته أجهزة مكافحة الإرهاب، في حين ذهب منافسوها إلى اعتبار هذه الادعاءات من قبيل «دعاية انتخابية إضافية لا غير»، بالنظر إلى تواضع حظوظها في الفوز.
وأكد نحو 30 ناشطاً بالمجتمع المدني وشخصيات وطنية تنتمي إلى «مجموعة صوتي لوطني» (تتكون من رؤساء جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية صغيرة)، وجود انتهاكات عدة سبقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، من بينها «التعدي على الحريات العامة والفردية، والاستغلال الفادح للنفوذ وللمال العام لأهداف انتخابية وحزبية ضيقة». ودعوا المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية إلى تبني مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمشاريع المحدثة لخدمة تونس بدلاً من الاعتماد على تموقع الأشخاص والمصالح الفردية».