حسم البرلمان العراقي، السبت، في تصويت هو الأسرع من نوعه في كل الحكومات العراقية، منذ عام 2003، الجدل حول الوزارات السبع الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. فرغم الجدل الذي كان قد سبق الجلسات بساعات، وتأجيل جلسة البرلمان لنحو نصف ساعة، فقد صوت البرلمان على مرشحي الكاظمي، وهم فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإحسان عبد الجبار وزيراً للنفط، وعلاء الجبوري للتجارة، وحسن ناظم للثقافة، وسالار عبد الستار للعدل، وإيفان فائق للهجرة والمهجرين، ومحمد كريم للزراعة.جلسة التصويت التي حضرها 247 نائباً، وهي الأعلى من حيث الحضور منذ فترة طويلة، لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، بينما كانت تستمر جلسات التصويت خلال الوزارات السابقة لساعات طويلة، كثيراً ما يتخللها كسر نصاب أو خلافات داخل الجلسة قد تصل إلى حد العراك.وتركزت الخلافات التي سبقت الجلسة باثنين من المرشحين، وهما فؤاد حسين المرشح للخارجية، ومرشح وزارة النفط إحسان عبد الجبار، الذي تنافس مع أكثر من 49 شخصية نفطية من محافظة البصرة.

من جهته، عد الكاظمي تصويت البرلمان على ما تبقى من كابينته الوزارية دافعاً إضافياً لتنفيذ المنهاج الوزاري. وقال الكاظمي في تغريدة على «تويتر»، إن «استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة، والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال». وأضاف: «أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات».وبشأن التصويت السريع في البرلمان، أمس، يقول شاكر حامد المتحدث الإعلامي باسم البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان «هناك توافق بين جميع الكتل على ضرورة تمرير ما تبقى من وزارات، لأن هناك شعوراً لدى الجميع بأهمية إنجاح هذه الحكومة». وأضاف حامد أن «منح الثقة للحكومة هو لكي تتحمل كامل المسؤولية في مواجهة التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة».

وبشأن اعتراض الأقليات التي لم تنل حصتها من التشكيلة الوزارية، أكد المتحدث الإعلامي باسم البرلمان، أن «البرلمان خول رئيس الوزراء استحداث وزارة دولة تكون من حصة الأقليات، على أن تأتيه أسماء المرشحين من الكتل السياسية». إلى ذلك، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التركمان «سيذهبون إلى المعارضة داخل مجلس النواب كأحد الخيارات المطروحة أمامنا، لأن هناك على ما يبدو تواطؤ من قبل الجميع لاستبعادنا». وأضاف توران أن «الكاظمي لم يقدم أصلاً مرشحاً تركمانياً لأي وزارة، كما أن الكتل السياسية التي وعدتنا بالوقوف معنا لم تدعمنا في أن يكون لنا تمثيل وزاري».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن «حركة إرادة»، حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التكتل البرلماني الجديد الذي عزم على تشكيله عدد من نواب البرلمان من كتل مختلفة صوت على ما تبقى من الكابينة الحكومية من منطلق المسؤولية بأهمية دعم إجراءات الدولة ممثلة بالحكومة الحالية، وهي تواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى الوقوف معها».أما النائب عن محافظة بغداد، آراس حبيب كريم، فقد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التصويت على ما تبقى من الوزارات الشاغرة عبر في الواقع عن حرص البرلمان العراقي على إنهاء هذا الملف دون عراقيل». وأضاف حبيب أن «الظروف الضاغطة التي يمر بها البلد تتطلب مواقف موحدة من الجميع، لا سيما البرلمان والحكومة، وبالتالي فإن هذه الثقة من شأنها مضاعفة مسؤولية الحكومة وهي تتصدى للتحديات الراهنة، بما في ذلك تنفيذ المنهاج الوزاري الذي ألزمت نفسها به».

من جهته، أكد السياسي العراقي المستقل والنائب السابق حيدر الملا، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكاظمي في الواقع يبقى أمام امتحان عسير، سواء لجهة خصومه أم مؤيديه»، مبيناً أن «إرضاء المؤيدين يحتاج منه إلى عملية جراحية يعالج من خلالها الخلل البنيوي في العملية السياسية، حيث هناك ملفات مهمة مثل الكشف عن قتلة المتظاهرين، وإعادة هيبة الدولة، بدءاً من عملية حصر السلاح، وتطبيق القانون على الجميع، والانتقال بالعراق إلى وضع جديد، بما في ذلك قضايا النازحين والمهجرين والمغيبين في السجون، وإعادة هيكلة الأجهزة التحقيقية والرقابية، وقضايا الفساد، وتطبيق مبدأ الحياد الإيجابي فيما يخص الصراع الأميركي - الإيراني». وأوضح الملا أن «الكاظمي حتى يتمكن من تحقيق هذه الملفات وسواها يحتاج إلى دعم سياسي، لكنه لم يستطع أن يخلق منصة من الخط الثاني داعمة له برلمانياً وسياسياً، رغم المحاولات في هذا الشأن، وبالتالي فإن لجوءه إلى سياسة المحاور إنما تنطوي في الواقع على مخاطر كبيرة عليه، وعلى حكومته، وعلى الوضع السياسي، لذلك فإن عليه التركيز على منصة وطنية عابرة تقف معه في مشروعه الإصلاحي».

قد يهمك ايضا:

شركة لبنانية متورطة في فضيحة فساد كبرى في العراق تكشف الصفقة

البرلمان العراقي يحسم الأحد مصير كابينة علاوي مع نهاية المهلة الدستورية