واشنطن - المغرب اليوم
مدّد مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 15 يناير (كانون الثاني) 2020، داعيًا إلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، طبقًا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في استوكهولم.
وصوّت الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع على القرار 2481 الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العمل “على نشر سريع” لكامل عديد هذه البعثة الذي ينبغي أن يصل إلى 75 مراقبًا، وفقًا للقرار الذي اعتمده مجلس الأمن في نهاية العام الماضي. ويعمل حاليًا 20 مراقبًا فقط في اليمن. وخلال الفترة الأخيرة رفض المتمردون الحوثيون تقديم تأشيرات دخول إلى مراقبي الأمم المتحدة الموجودين على متن سفينة في عرض البحر قبالة الشواطئ اليمنية.
اقرأ أيضا :
نتنياهو يُؤكّد على تحويل إيران نحو مليار دولار إلى حزب الله سنويًّا
وجاء في قرار التمديد أن على بعثة الأمم المتحدة “مراقبة تقيد الطرفين بوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”. وأضاف أن على المراقبين “التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني”. كما طلب من الأمين العام غوتيريش “العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة”، مطالبًا “الطرفين المعنيين باتفاق الحديدة بتقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة”. وبغية تحقيق ذلك، يتعين على الطرفين ضمان “سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها”. وبموجب اتفاقات وقعت في استوكهولم في نهاية عام 2018 لا بد من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية، الأمر الذي تأخر كثيرًا.
وشدد مجلس الأمن على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، ورصد امتثال الطرفين لوقف النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقًا للقانون اليمني، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. وأكد القرار على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، لا سيما الدول المجاورة، الأمم المتحدة، حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.
قد يهمك أيضاً :
رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن استعداد الحكومة لانتخابات عامة في الضفة الغربية