حذّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من «ازدياد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد، ويهدد استقرار لبنان»، داعياً «المجتمع الدولي للعمل إلى جانب لبنان، وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين».

وأكد الحريري أن «الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم الأم، وفق القوانين والمعاهدات الدولية»، مجدداً «التزام الحكومة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة لهم، بما في ذلك المبادرة الروسية».

وجاء تصريح الحريري خلال إلقائه كلمة لبنان في مؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» (بروكسل - 3)، الذي انعقد أمس في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية. وبالتزامن، أظهر رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مؤازرة جهود الرئيس ميشال عون لإعادة النازحين، إذ تساءل: «إذا كانت مصلحة لبنان تقتضي حواراً على أعلى مستوى لإعادة النازحين، فلماذا الرفض؟»، وقال: «يجب أن نعمل وفق مصلحة لبنان، لا أن نكون ورقة بيد أي دولة للعمل ضد أو مع النظام السوري»، معتبراً أن «على الأميركيين أن يتفهموا أننا سنقوم بأي شيء لإعادة النازحين».

واعتبر فرنجية، بعد زيارته مقر الرهبنة المارونية في غزير أن «هناك (صفر خلافات) بين الموارنة، ونحن دائماً بتصرُّف رئيس الجمهورية، ويمكنه أن يستدعينا متى يريد، ولا أستطيع أن أفرض عليه مَن يشارك في اللقاء». وأكد فرنجية أنه «متحالف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ عام 1990»، وقال: «حلفي معه ليس بوجه الرئيس عون أو أي أحد آخر، ونعتبر أننا في نفس المشروع السياسي الذي ينتمي إليه عون، لكن المشكلة أن (التيار الوطني الحر) يريد احتكار هذا المشروع».

وأجرى الحريري على هامش زيارته إلى بروكسل سلسلة لقاءات استهلّها باجتماع عقده مع مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع جواهنس هان، وتم خلاله عرض الأوضاع العامة في المنطقة وآخر التطورات، ثم التقى الحريري مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وعرض معه أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على لبنان.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي.

اقرأ أيضًا "مؤتمر بروكسل" يحصد 7 مليارات دولار للاجئين السوريين"

بعدها التقى الرئيس الحريري وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، ثم استقبل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، وجرى بحث سبل تطوير وتوثيق العلاقات اللبنانية الكويتية، إضافةً إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان.

وقال الحريري في كلمته بمؤتمر بروكسل: «إن أثر أزمة النازحين على لبنان يزداد حدة، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. ولا تزال الاحتياجات كبيرة، وقد أدى التنافس على الموارد الشحيحة والوظائف إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى استياء واسع النطاق، وإلى زيادة مخاطر العنف، ما يهدد استقرار لبنان ويعطي حافزاً للنازحين للذهاب إلى أماكن أخرى».

وأضاف: «لا مجال هنا للاستكانة أو لتعب المانحين. وينبغي لنا بدلاً من ذلك أن نعمل معاً وأن نكثف جهودنا لضمان تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية فضلاً عن تمويل مشاريع تنموية لتحسين مستويات معيشة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء».

ودعا الحريري للتركيز على عدة أولويات، بينها تأمين التمويل الكافي لخطة لبنان للاستجابة للازمة، وتأمين التزامات لسنوات عدة من أجل ضمان استمرارية المشاريع كتأمين وصول التعليم إلى الجميع، فضلاً عن التخفيف من أثر العوامل السلبية، وزيادة الدعم المقدم إلى المجتمعات المضيفة بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً لتمويل المشاريع الصغيرة في البني التحتية، لا سيما في مجال إدارة المياه والنفايات الصلبة، ودعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية في لبنان، ودعم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من منظمة «يونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية لتعزيز مهارات العمال اللبنانيين.

وأكد الحريري أن «حكومتي ستظل ملتزمة بالعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة للنازحين السوريين، بما في ذلك المبادرة الروسية. ليس لدينا خيار آخر سوى توحيد الجهود والعمل معاً لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه عودة النازحين. إنها مهمة شاقة ومسؤولية جماعية وعلينا جميعاً أن نكون مبتكرين في إيجاد الحلول. إذ لا يمكن للبنان أن يستمر في تحمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على استضافة مليون ونصف مليون نازح».

أشار وزير التربية أكرم شهيب على هامش مشاركته في المؤتمر، إلى أن هناك 215 ألف طالب سوري يدرسون في المدارس الرسمية بلبنان، و60 ألفاً في التعليم الخاص، وهناك برامج خاصة للذين لم يلتحقوا حتى الساعة بالمدارس من أجل احتواء كل الأطفال والأولاد الذين هم دون 18 سنة.

ورداً على سؤال قال: «هناك فجوة من السنة الماضية بقيمة 28 مليون دولار، وللمستقبل نأمل بدعم أكبر، حتى نستمر بتعليم جيد، لأن المجتمع الحاضن يستهلك أيضا، كمدارس وإنشاءات ومعلمين، وهناك مواليد بنسبة عالية في لبنان من النازحين السوريين، وهم يحتاجون إلى تعليم خاص. هناك عائلات أولادهم بوضع نفسي خاص في المدارس، وهم يحتاجون إلى رعاية، وهناك ذوو الحاجات الخاصة أيضاً، وبالتالي البيئة الحاضنة تحتاج إلى دعم، وكذلك النازحون».

قد يهمك أيضاً :

الشرطة الإيرانية تفرق بالقوة احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه

سعد الدين العثماني يدعو إلى تسهيل عمل المستثمرين والمقاولين