التزمت حكومة الوفاق الوطني الليبي، التي تعرضت لانتقادات دولية بسبب استخدامها القوة لفض اعتصام مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن سفينة في مصراتة، الصمت حيال ما وصف بـ"فضيحة سياسية"، تفجرت بعدما كشفت تقارير صحافية "مالطية" عن لقاء مسؤولين في الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، مع شخص يحمل الجنسية المالطية، باعتبار أنه أحد مسؤولي حكومة بلاده، خلافا للحقيقة.

والتقى مسؤولون رفيعو المستوى ووزراء في حكومة السراج، خلال اليومين الماضيين مع نيفيل غافا، الذي قدموه في بيانات رسمية على أنه المبعوث الشخصي لرئاسة الحكومة في مالطا. وقال فتحي باش أغا، وزير الداخلية الليبية، إنه بحث مع غافا توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة، ونقل في بيان عن المبعوث المالطي أنه "أشاد بما لمسه من انضباطية واستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة"، قبل أن ينقل تحيات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسعات إلى وزير الداخلية الليبي.

كما أعلن بيان لحكومة السراج أن نائبه أحمد معيتيق أكد لدى لقائه، أول من أمس، مع المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا، على التعاون من أجل مكافحة عمليات تهريب الوقود، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

أما وزير الصحة الليبي عمر بشير فقال، إنه بحث مع غافا، الذي قدمه باعتباره مستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط، قضية الديون المستحقة على الدولة الليبية، مقابل علاج الجرحى الليبيين في دولة مالطا، لافتا إلى أن غافا أبدى استعداد بلاده لتنفيذ برامج تدريبية لعناصر طبية لمساعدة ليبيا.

لكن صحيفة "نيوز أوف مالطا" نقلت في المقابل عن غافا نفيه إجراء محادثات دبلوماسية في طرابلس، نيابة عن الحكومة المالطية، كما نقلت عنه نفيه أن يكون قد قاد وفداً رسمياً إلى ليبيا، مصراً على أنه كان في زيارة شخصية.

وتابع غافا بحسب الصحيفة ذاتها: "نعم، أنا في ليبيا ولكن على أساس شخصي، مثلما أذهب إلى إسبانيا أو إيطاليا، أو أي مكان آخر. أعتقد أنه يمكنني زيارة الدول... ألا يمكنني ذلك"؟. كما نقلت الصحيفة عن ناطق باسم مكتب رئيس الحكومة المالطية أن غافا لم يعقد أي اجتماعات رسمية في ليبيا، نيابة عن الحكومة المالطية. وسرد التقرير الصحافي سيرة غافا، الذي اتضح أنه كان مجرد مسؤول في وزارة الصحة في مالطا، وتعرض للنقل من وظيفته بسبب تقارير عن تلقيه رشى. من جانبه، أكد غافا أنه عقد اجتماعات في ليبيا على أساس ما سماه بعلاقات الصداقة مع مسؤولي حكومة السراج، التي التزمت بدورها الصمت، ولم تعلق رسميا على هذه الفضيحة، التي سبق أن تكررت في مناسبات مختلفة.

حقل الشرارة النفطي يتعرّض لهجوم

وأعلنت شركة "أكاكوس"، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس، إن المحطة الفرعية في حقل الشرارة النفطي تعرّضت لهجوم أول من أمس من طرف مجموعة مسلحة، تتكون من ثمانية أفراد، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين العاملين، ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وأضافت الشركة في بيان، أمس، أن المسلحين سرقوا ثلاث سيارات تابعة لها، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا موجودين في مكان الحادثة، لافتة إلى أنه تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة. وفيما تعمل إدارة شركة "أكاكوس" والفرق الأمنية المختصّة مع السلطات للتحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة، دعت المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات المعنية إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية، وكل العاملين في هذا القطاع، مع ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.

وأعربت ماريا ريبيرو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، عن أسفها لاستخدام السلطات الليبية القوة لإنزال قرابة 80 مهاجرا غير شرعي من سفينة تجارية كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في مصراتة بغرب البلاد. وقالت في بيان لها، أمس، إنه من المؤسف أن جهود الوساطة لم تؤد إلى حل سلمي، مطالبة بإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا، ونقل المهاجرين من نقاط الإنزال إلى مرافق مناسبة، ودعت إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المهاجرين، الذين تم إنزالهم وتوفير الدعم لهم، وفقا لظروف واحتياجات كل شخص.

في السياق ذاته، حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية السلطات الليبية على التحقيق بشأن استخدام القوة غير القانونية لإنزال المهاجرين، واتهمت الاتحاد الأوروبي بعرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، مقابل تمكين خفر السواحل الليبي.

وكانت قوات البحرية التابعة لحكومة السراج، أكدت أنها أجبرت 79 مهاجرا على الأقل من النزول من على متن سفينة الشحن (نيفين)، التي تحمل علم بنما، كانت أنقذتهم الأسبوع الماضي.

في شأن آخر، طلبت وزارة الداخلية المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات لحراس المصارف المحلية في العاصمة، وقالت في بيان لها أمس، إن مصلحة أمن المرافق والمنشآت تهيب بجميع المواطنين والجهات العامة والخاصة بالإبلاغ عن أي تجاوزات، أو مخالفات قد يرتكبها أعضاء الشرطة، المكلفين حراسة المصارف، حتى يتم البث فيها، ومعالجتها من قبل رئاسة المصلحة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات.