أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الأربعاء، أن بغداد “تتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة” بشأن دخول القوات الأميركية المنسحبة من سورية، في محاولة فيما يبدو لتأكيد معارضة بلاده لوصول القوات الأميركية.

وأكد عبد المهدي في بيان مجددًا موقف الحكومة القائل إن القوات الأميركية المنسحبة من شمال شرقي سورية والتي تحركت صوب العراق غير مسموح لها بالبقاء في البلاد. وأضاف قائلًا: “أصدرنا بيانًا رسميًا بذلك ونتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن”.

وصدر بيان عبد المهدي بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الذي وصل إلى بغداد أمس في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وأعلن دعم بلاده المطلق للعراق، في وقت يستمر الجدل داخل الأوساط العراقية بشأن عدد القوات الأميركية في العراق ومدة بقائها، بما في ذلك القوات المنسحبة من سورية. وقال إسبر خلال الزيارة التي قام بها أمس لبغداد والتقى خلالها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره العراقي نجاح الشمري، إن بلاده “تأخذ بعين الاعتبار سيادة العراق، كما تود تقوية الشراكة الثنائية بين البلدين؛ خصوصًا في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان”، كما أكد إمكانية تزويد العراق بمنظومات دفاع جوي، في وقت تعرضت فيه عدة مقرات عسكرية تابعة لـ”الحشد الشعبي” إلى قصف بطائرات مجهولة اتهمت فيها السلطات العراقية إسرائيل بالوقوف خلفها.

ويأتي تصريح إسبر بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، في وقت تواجه فيه الطبقة السياسية الحالية التي رعتها الولايات المتحدة منذ زمن المعارضة حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، أول اختبار جدي عبر احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، كانت نتيجتها سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهو ما وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان على المحك. لكن إسبر أكد الثوابت الأميركية حيال العلاقة مع بغداد، سواء في التصريحات التي سبقت زيارته إلى العراق، أو من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره العراقي.

من جهته، أكد الشمري “استمرار التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة في الجانب الأمني والاقتصادي”، مشيرًا إلى “دور قوات التحالف في محاربة الإرهاب لغرض إحلال السلام في العراق والمنطقة”. كما أعلن الشمري أن “القوات الأميركية المنسحبة من سورية إلى العراق ستغادر خلال 4 أسابيع”. وقال إسبر إن “القوات الأميركية التي تم سحبها من سورية لن تبقى في العراق إلى ما لا نهاية”، مشيرًا إلى أن “الهدف هو عودة الجنود الأميركيين إلى أرض الوطن”. وكان البنتاغون قد أعلن أول من أمس أن الهدف من سحب القوات الأميركية من سورية، هو الانسحاب من العراق في نهاية المطاف.

كما كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت أنه “لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات (الأميركية) داخل العراق”، موضحة أن “جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سورية حصلت على الموافقة لدخولها إقليم كردستان”. وقال حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين في العراق، لـ”الشرق الأوسط”، إن “زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى بغداد تأتي في مسارين: الأول اللقاء بقيادات القوات العراقية المسلحة، والاطلاع على مسار العلاقات الدفاعية العراقية - الأميركية، عبر جهود الولايات المتحدة في دعم القوات العراقية المشتركة. والثاني أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد العراق بالمتطلبات الدفاعية، ومنها منظومات الدفاع الجوي من الأجيال التقليدية. وقد يجري الاتفاق خلال المرحلة الحالية حول الأجيال التقليدية من منظومات (الباتريوت) و(الثاد) ضمن برنامج المبيعات الخارجية و(إف إم إس)، أو برنامج المساعدات الخارجية (إف إم إم)”.

يذكر أن لدى الولايات المتحدة حاليًا 5200 عسكري في العراق، يعملون في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن؛ لكن وجودهم يثير جدلًا؛ لأن بعض القوى السياسية والعسكرية العراقية تعترض على وجودهم، وتطالب بسحبهم من البلاد.

قد يهمك ايضا
غالبية المتهمين ينكرون صلتهم بجريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في المغرب