كشفت النيابة العامة التونسية أنها فتحت تحقيقات حول شبهات فساد تتعلق بصفقة كمامات طبية حصل عليها رجل أعمال يشغل منصب نائب في البرلمان التونسي، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان. وجاء ذلك بعد أن أكدت عدة دوائر قضائية وحقوقية، في مقدمتها "هيئة مكافحة الفساد" (هيئة دستورية)، هذه الحادثة، وهو ما ضاعف منسوب الإحراج داخل حكومة إلياس الفخفاخ، خاصة أن النائب البرلماني ينتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني الداعمة بقوة للائتلاف الحاكم.

وحول تفاصيل هذه الصفقة العمومية المشبوهة، أكد النائب البرلماني جلال الزياتي، الذي يمثل حزب "البديل التونسي" في كتلة الإصلاح المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، عضو لجنة الصناعة البرلمانية المتهم في هذا الملف، أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الصناعة لصنع مليوني كمامة طبية، بصفته صاحب مؤسسة مختصة في هذا المجال، وليس بصفته نائبًا في البرلمان، وذلك قبل صدور الشروط التي حددتها الحكومة، الرامية إلى تصنيع نحو 30 مليون كمامة طبية قبل رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية.

وأضاف الزياتي موضحًا أن وزير الصناعة سأله إن كان قادرًا على صنع نحو مليوني كمامة طبية في ظرف زمني لا يزيد على أسبوعين، وبسعر لا يزيد على 1.9 دينار تونسي للقطعة الواحدة (نحو0.65 دولار). غير أن وزير الصناعة يوسف بن صالح نفى أن يكون على علم بأن المصنع، الذي طلب منه صناعة الكمامات الطبية، في ملكية نائب في البرلمان، وقال إن طلبه "لا يندرج ضمن الصفقات العمومية، بل مجرد طلب مباشر لتأمين كمية من الكمامات".

وفي مقابل إنكار الوزير معرفته بالنائب البرلماني، أكدت منظمات حقوقية تتابع أنشطة البرلمان أن الزياتي قدم، في 28 من فبراير (شباط) الماضي، مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، كما أنه أصبح عضوًا في لجنة الصناعة والطاقة التي ترأسها عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وهي لجنة على علاقة وطيدة بوزارة الصناعة وهياكلها الإدارية المختلفة، وهو ما يجعل من الصعب تصديق أن وزير الصناعة لم يكن يعرف نشاط الزياتي بعيدًا عن البرلمان.

وكانت عبير موسي، رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان، أول من اتهم النائب البرلماني باللجنة التي ترأسها بالحصول على صفقة تصنيع مليوني كمامة بطريقة مخالفة للقانون، وأكدت أن الفصل (25) من الدستور يمنع مشاركة نواب البرلمان في صفقات عمومية، مهما كانت نوعيتها، أو الأطراف الموجهة لها.

ومن ناحيتها، قدمت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد خلال الأيام الماضية 11 بلاغًا إلى النيابة العامة للتحقيق حول شبهات فساد تتعلق بصفقتي تصنيع كميات من الكمامات الطبية. وقد أكدت الأبحاث القضائية وجود دلائل تثبت الاشتباه في فساد يحوم حول صفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية، ومليوني كمامة من الصنف نفسه لفائدة وزارات الصناعة والصحة والتجارة.

وتعلقت شبهة الفساد على وجه الخصوص بوجود "تضارب مصالح"، إثر تورط نائب في لجنة الصناعة بالبرلمان، يملك مصنعًا في جهة الساحل الشرقي، في هذه الصفقة. كما استنكرت هيئة مكافحة الفساد الحصول على صفقات عمومية شفاهيًا، دون التعامل بأوراق رسمية تثبت عملية التفويت، أو عن طريق الهاتف، مما يؤكد، بحسبها، وجود شبهة المحاباة.

وكانت حكومة إلياس الفخفاخ قد تعهدت، ضمن برنامج عملها الذي تقدمت به أمام البرلمان، بمكافحة كل أشكال الفساد الذي عدته "مرادفًا للإرهاب"، وذلك من خلال دعوتها إلى تطبيق بعض فصول قانون مكافحة الإرهاب في حق كبار المحتكرين والمتلاعبين بالأموال العمومية.

وفي سياق ذلك، تحوم شبهات فساد حول بعض كبار موظفي الدولة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الذين حاولوا الاستفادة من تفشي وباء "كورونا"، من خلال احتكار بعض المواد الأساسية المدعومة من الحكومة، أو من خلال اقتناء معظم الأقمشة الموجودة في الأسواق، بعد علمهم بمطابقتها لمواصفات تصنيع الكمامات الطبية. ومن المتوقع الاستماع إلى عدد من المسؤولين عن هذه الصفقات من أجل كشف حقيقة وجود شبهات "فساد" من عدمها.

قد يهمك ايضا:

البرلمان التُّونسي يتعثر في مناقشة الدُّستور ومخاوف من فشل الانتهاء قبل 14 كانون الثاني

رئيس التأسيسي التونسي يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي