قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي أونروا «أعضاء» في حركة «حماس».

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، إن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة».

كانت محكمة العدل الدولية قد بدأت، الأربعاء، الجلسة التي تُصدر خلالها حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وافتتح رئيس المحكمة الجلسة التي تهدف إلى تقديم «رأي استشاري» يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات «بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية» من دون عوائق من أجل «بقاء» الفلسطينيين.

ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، ترى المحكمة أنه يحمل «ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية».

وفي أبريل (نيسان)، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنَّ وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها «جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل».

وصرّح لصحافيين في ذلك الوقت: «ليست إسرائيل مَن يجب أن يحاكَم بل الأمم المتحدة و(أونروا)».

وحظرت إسرائيل عمل «أونروا» على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن هناك «مسائل متعلقة بالحياد» في «أونروا».

لكنّ هذا التقرير الذي صدر في أبريل 2024 أفاد بأن إسرائيل «لم تقدّم بعد أدلة داعمة» لادعائها أن «عدداً كبيراً من موظفي (أونروا) هم أعضاء في منظمات إرهابية».

وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الأميركي جوش سيمنز، عن «مخاوف جدية» بشأن نزاهة «أونروا»، وزعم أن «حماس» تستخدم مرافق الوكالة.

وأضاف أن إسرائيل «ليست ملزمة بتفويض (أونروا) تقديم المساعدات الإنسانية على وجه التحديد»، مشيراً إلى أن «أونروا» ليست الخيار الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة.

من جهته، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي، لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك «سلاح حرب»، متسببةً بالتالي في المجاعة في غزة.

«شريان حياة»
ووصف المدير العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، منظمته بأنها «شريان حياة» لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.

وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة، وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي «أونروا» منذ بداية الحرب.

وعشية صدور حكم محكمة العدل الدولية، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما رأت أنه «يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين».

وأضافت أن نحو 750 طناً من المساعدات تصل الآن إلى غزة بشكل يومي، ورغم أن هذا الرقم أكبر مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، يبقى أقل بكثير من هدف البرنامج البالغ نحو ألفَي طن يومياً.

وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة.

وفي يوليو (تموز) 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية «غير قانوني»، ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.

كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب أفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضاً مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك، أصدرت مذكرة توقيف بحق القيادي في «حماس» محمد الضيف الذي تقول إسرائيل إنه قُتل بغارة جوية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

محكمة العدل الدولية التغير المناخي تهديد وجودي يستدعي تحركًا عالميًا عاجلًا

اتفاق أوكراني أوروبي لإنشاء محكمة لمقاضاة مسؤولين روس منهم بوتين