اعتبر جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة، أن الحديث عن المصالحة الوطنية وجولات الحوار أصبح مملًا، وقال إن الجولة الأخيرة فشلت فشلًا ذريعًا، وإنه لا يوجد حتى الآن نوايا صادقة وجادة لطي صفحة الانقسام.

وقال مزهر، خلال مداخلة له بورشة عمل نظمها مركز عروبة في مدينة غزة، بعنوان "المصالحة وتحديات المرحلة"، إن استمرار الانقسام مصلحة إسرائيلية وربح صافي للاحتلال يستغله لمواصلة سياساته العدوانية لابتلاع الأرض وفرض الوقائع على الأرض في الضفة وخلق مسارات تحالفات في المنطقة العربية.

واستعرض العديد من المخاطر والمشاريع المشبوهة، التي تستهدف القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخطط لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وشمال سيناء وتفكيك السلطة بالضفة وتحويلها لإمارات صغيرة، ومشاريع أخرى تسعى إلى إعادة إنتاج مشاريع استخدمها الاحتلال سابقًا و"انتصر شعبنا" عليها مثل روابط القرى.

واستدرك مزهر، قائلًا، " نحن أمام أوضاع خطيرة والعرب أصبحوا غير مهتمين بالقضية الفلسطينية، التي لم تعد موضوع أساسي ورئيسي عندهم، وفي ظل تسارع وتيرة التطبيع والتحالفات العلنية من بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، ومحاولة استحضار الخطر الإيراني كفزاعة لخلق تحالفات علنية مع هذا الاحتلال".

وتساءل مزهر أي حديث عن دولة "ونحن ما زلنا تحت الاحتلال وفي مرحلة تحرر وطني"، والتي تستوجب اعتبار التناقض الرئيسي مع هذا الاحتلال وليس التناقض الداخلي، والانطلاق إلى صوغ إستراتيجية وطنية لمواجهة هذا الاحتلال.

واستغرب مزهر منطق التهديد والوعيد للشعب الفلسطيني، والذي يحكم مواقف بعض الساسة الفلسطينيين، مشيرًا أن استمرار الحوارات الثنائية "حماس وفتح"، مضيعة للوقت، ولا يمكن لأن تصل إلى مصالحة حقيقية، وأن البديل عن ذلك هو الحوار الوطني الشامل، والذي يعتبر الضمانة الحقيقية لإنجاح المصالحة.

وشدّد مزهر بأن الجبهة وغيرها من القوى لن تستمر طويلًا بهذا الشكل في ظل ما يجري من لقاءات وحوارات فاشلة، ولن تكون شاهد زور في ظل استمرار هذه الحالة، "في ظل أن تداعيات هذا الانقسام الكارثية تطحن بشعبنا ومستقبل أطفالنا"، داعيًا إلى تحرك وطني شعبي في كل الساحات أمام المقاطعة، "رام الله، وغزة، وفي دمشق، وبيروت، وأوروبا"، للضغط من اجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة لأنه مطلب وطني.

ودعا إلى ضرورة مواجهة جماعات المصالح التي تتغذى على استمرار الانقسام وهي المعنية باستمراره وبديمومته، مطالبًا في الوقت ذاته بوقف التدخلات الخارجية بالشأن الوطني والجلوس على طاولة فلسطينية وامتلاك الإرادة الحقيقية، حتى انجاز المصالحة ومعالجة كل القضايا العالقة.

وأكّد مزهر بأن مفتاح الحل بيد الرئيس محمود عباس، والذي يجب أن يدعو إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة أو لجنة تفعيل المنظمة أو دعوة الأمناء العامين ويضع كل القضايا الأساسية على طاولة هذا الحوار الشامل، في إطار تنفيذ الاتفاقيات من خلال الرزمة الشاملة أو من خلال التوازي أو التتابع، ولكن وفق أجندة محددة.

وبشان الانتخابات، أكّد مزهر أن الجميع مع الانتخابات لأنها حق للمواطن، إلا أن إجرائها دون توفير المناخات المناسبة لها وصفة جديدة للانقسام والاقتتال، داعيًا لتشكيل حكومة وحدة وطنيةـ والتي يقع على عاتقها تنفيذ مهامها التي أكد عليها اتفاق 2011، وفي مقدمتها التحضير خلال 6 شهور للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

وأوضح ضرورة مواجهة صفقة القرن والمشاريع الصهيونية المشبوهة، داعيًا إلى "توفير مقومات الصمود لشعبنا وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع"، متسائلًا، "كيف نصدق أن هناك جدية في مواجهة صفقة القرن والمشاريع المشبوهة في ظل استمرار العقوبات والتهديد والوعيد بقطع رواتب الناس والمساهمة في تشديد الحصار عن أبناء شعبنا في القطاع؟".

وشدّد مزهر "ما يريده شعبنا والحركة الوطنية هو تخلي حركة حماس عن حكمها الانفرادي في غزة، وتخلي السلطة عن سياسة الهيمنة والتفرد في الضفة باتجاه بناء شراكة وطنية، وإعادة إصلاح وبناء منظمة التحرير، والتي تحوّلت إلى مجرد هياكل غير مقررة، وهيئة استشارية، وفي ظل تغول السلطة واختطافها لصلاحيات المنظمة".

وأكّد مزهر في ختام مداخلته، على ضرورة أن يقول الشعب كلمته فهو المصدر الأساسي للشرعيات، مشيرًا أن الجبهة ومعها بعض القوى ستنظم يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مسيرات شعبية متزامنة، تحت عنوان إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع ومواجهة صفقة القرن، كما وستنظم في ذكرى انطلاقتها في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، مسيرات شعبية راجلة ضاغطة وتحمل عناوين سياسية ومطلبية.