صعدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، احتجاجاتها ضد وزارة التربية الوطنية، مستنكرة حرمانهم من حق الترقية وتغيير الإطار بناء على شهاداتهم العليا أسوة بالأفواج السابقة. وعبّر المحتجون عن غضبهم من تجاهل الوزارة وتماطلها في إيجاد حل منصف وعادل لمطالبهم التي أخرجتهم للاحتجاج منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، والمتعلقة بالترقية بناء على الشهادة الجامعية وتغيير الإطار، أسوة بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق الى حدود سنة 2015.

وشهدت الاحتجاجات مسيرة على الأقدام جابت أهم شوارع العاصمة الرباط، وسط إنزال كثيف لعناصر الأمن، رفعوا خلالها شعارات منددة بما اعتبروه سياسة الأذان الصماء التي تنهجها وزارة التعليم المغربية في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية، حيث تم اعتقال عدد من أعضائها عقب تدخل أمني لتفريقهم من أمام البرلمان المغربي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم. وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة المعروفين ب"الزنزانة 9"، قد قررت  تعليق الإضراب عن العمل بناء على مبادرة وساطة للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان المغربي".

واعتبرالأساتذة المتضررين تعليق الاحتجاجات بناء على "مبادرة من ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، مؤكدين أنه تم توقيف جميع "الأشكال النضالية المتبقية لهذا الأسبوع"، بعد إضراب لأسابيع واعتصام في الرباط.

ويشار إلى أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية كانت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بشأن ملف أساتذة “الزنزانة 9″، مطالبة الأخير إلى المساهمة في نزع فتيل الاحتقان، من خلال الاستجابة لمطلبهم الأساسي، عبر تمكينهم من ترقية استثنائية بأثر مادي وإداري منذ 2012/2013.

وكانت  قوات الأمن فضت إفطارا جماعيا لأساتذة الزنزانة 9 أمام البرلمان، في اليوم الأول من رمضان، بعدما أعلنوا رمضان شهرا اعتصام بالعاصمة الرباط.

ويذكر أن نقابات التعليم كانت قد وجهت  صفعة قوية للحكومة المغربية،  بدعوتها جميع الأساتذة المتضررين المعروفين ب"زنزانة9" إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، أمام استمرار وزارة التربية الوطنية المغربية تجاهل مطالب هذه الفئة مع نهج سياسة صم الأذان مما يساهم في تأجيج الوضع وازدياد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية.

وأعلنت النقابات الوطنية للتعليم عن دعمها لمختلف نضالات الفئات التعليمية، أمام ما أسمته ب"الإصرار المتواصل للحكومة المغربية ولوزارة التربية الوطنية على الاستمرار أساتذة الزنزانة 9 الرامية لاسترجاع حقوقهم المهضومة منذ موسم 2012/2013 رغم كل الاحتجاجات والنضالات الراقية والسلمية على مدى سنوات، وعلى الرغم من وعود الوزراء المتعاقبين على الوزارة منذ 2012 والاقرار بالمظلومية من طرف كل من الوزير الحالي للقطاع ورئيس الحكومة في غياب أي حل منصف وحقيقي لهذا الملف الحارق.

واستنكرت الهيئات النقابية  استمرار الوزارة الوصية على القطاع في  التعنت والاستهتار تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية وما ستؤول إليه مستقبلا ونستنكر التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مال وإداري منذ موسم 2012/2013.

ونددت الهيئات المذكورة بما وصفته بـ"القمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للعاملين "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات"، مستنكرة سياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9 وكذا الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وعبرت الهيئات النقابية نفسها عن رفضها القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير/شباط الماضي، وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9، مع تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعطيل المؤسسات التعليمية باعتبارها مرفقا عاما وفي هدر المزيد من الزمن المدرسي للمتعلمين وما قد يترتب عن ذلك في حالة استمرارها في المماطلة والتسويف تجاه مطالب مختلف الفئات التعليمية.

قد يهمك أيضاً :

العثماني يحمل بنكيران مسؤولية التأثير على نفسية المغاربة

العثماني يقدم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان