قال مسؤول سوداني ان السلطات ستفرج عن المعتقلين السياسيين ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأسبوع المقبل.يأتي ذلك بعد ضغوط كبيرة مارسها المجتمع الدولي على السلطات العسكرية في السودان من أجل إطلاق سراح معتقلي 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.وأكد المسؤول السوداني الذي فضل عدم ذكر اسمه، موافقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على إطلاق سراح المعتقلين، ورفع الإقامة الجبرية عن حمدوك.وأضاف المسؤول أن السلطات السودانية تعمل في الوقت الحالي على عقد لقاءات متعددة مع كل الأطراف من أجل الخروج من الأزمة وعودة الاستقرار في البلاد.

قالت مصادر إن وفداً من الاتحاد الإفريقي كان من المفترض أن يصل، الخميس، إلى الخرطوم، لكن زيارته تأجلت بعد تلقي رد في وقتٍ متأخر من المكون العسكري، جاء فيه "أن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه".ونقلت وسائل إعلام بداية الأسبوع الماضي، عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، قراره بإرسال مبعوث إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن محمد الحسن ولد لباد، مبعوث موسى فكي، كان من المقرر أن يصل الخرطوم، الخميس، للقاء أطراف الأزمة في السودان، إلا أن رد المكون العسكري ألغى الزيارة مؤقتاً.

وأشارت مصادر إلى أن المكون العسكري اعتبر وساطة الاتحاد الإفريقي غير مجدية، خاصةً بعد أن بادر الاتحاد بتجميد عضوية السودان في 27 أكتوبر، بعد يومين من القرارات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، والتي اعتبرها الاتحاد الإفريقي غير دستورية.وكان البرهان أعلن، الثلاثاء الماضي، تمسك المكون العسكري في مجلس السيادة، بالوثيقة الدستورية في السودان.وقال البرهان خلال لقاء مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، الثلاثاء، "متمسكون بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية".وأضاف أن "المكون العسكري لا يرغب في الاستمرار بالسلطة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتابع "حريصون على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الاضطراب والفوضى في السودان". وأكد البرهان، حرص مجلس السيادة الانتقالي على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاَ لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو/ تموز عام 2023 المقبل.وفي ٢٥ أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل الحكومة، ووضع رئيس الحكومة حمدوك قيد الإقامة الجبرية، لكن المكون العسكري تعرض لضغوط دولية كبيرة في الفترة الماضية لإعادة المسار الانتقالي. 

قد يهمك أيضَا :

مساعدة بلينكن تلتقي حمدوك والبرهان والأخير يلتزم بالانتقال الديمقراطي والحوار في السودان

بيان رباعي يدعو لعودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية في السودان والإفراج عن المحتجزين