كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، عن تفاصيل برنامج وطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، وذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات شراكة أشرف عليه بمعية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وشملت الاتفاقيات اثنتي عشرة غرفة للصناعة التقليدية، وأربع جمعيات لمراكز التكوين والتأهيل، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأكد السعدي في كلمة بالمناسبة،  أن برنامج التكوين بالتدرج المهني الذي أطلقته كتابة الدولة يعد أحد المسارات الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية في المغرب. وأوضح أن الهدف الأسمى هو تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية ومهنية مباشرة داخل المقاولات الحرفية، مع تدعيمها بتكوين نظري وتقني يكلل بالحصول على شهادات معترف بها وطنيا، وهو ما يندرج وفقا له في إطار الرغبة المشتركة لتنزيل خارطة الطريق من أجل التشغيل.

وأشار كاتب الدولة إلى أن البرنامج يرتكز بشكل أساسي على مبدأ التعلم بالممارسة، حيث يجمع بين التكوين العملي داخل المقاولة المستقبِلة بنسبة لا تقل عن 80% من المدة الإجمالية، والتكوين العام والتكنولوجي داخل مراكز التدرج المهني بنسبة 20%. وأضاف أن هذا النمط التكويني يهدف إلى منح الشباب خبرة ميدانية حقيقية تسهل اندماجهم في سوق الشغل وتساهم في تطوير قدراتهم الذاتية.

أوضح المسؤول الحكومي أن التكوين سيغطي مجموعة واسعة من الحرف الفنية والإنتاجية والخدماتية، تشمل حرف الخشب والنقش، والجلد والخرازة، والمعادن والمجوهرات، والنسيج والخياطة التقليدية، والطين والخزف، إضافة إلى الحرف الخدماتية المرتبطة بالسياحة، مشيرا إلى  أن تحقيق هذا الهدف سيعتمد على شبكة واسعة مكونة من 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة موزعة على مختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف مقعد بيداغوجي.

أضاف المسؤول الحكومي أن أهداف البرنامج تتجاوز التكوين التقني لتشمل المساهمة في تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، وتسهيل الاندماج المهني للشباب وتشجيعهم على التشغيل الذاتي. وشدد على دور البرنامج في المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار وضمان نقلها إلى الأجيال الصاعدة.

وأكدت كتابة الدولة أن هذا التكوين المجاني مفتوح في وجه الشباب ابتداء من سن 15 فما فوق ويعتمد على نظام الممرات الذي يراعي المستوى التعليمي للمترشحين، حيث يمكن التسجيل في مستويات شهادة التدرج المهني أو دبلوم التخصص أو دبلوم التأهيل. وأشار المصدر إلى أن عملية التسجيل مبسطة وتتم عبر التوجه إلى أقرب مركز للتأهيل المهني أو معهد متخصص أو المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لكتابة الدولة.

هذا، وأعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن إطلاق البرنامج الوطني “تدرّج”، الذي يمثل الإطار الوطني الجديد لتطوير نظام التكوين بالتدرج المهني (FPA).يندرج هذا البرنامج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة التكوين، لضمان ملاءمة مهارات الشباب مع الحاجيات الحقيقية للمقاولات وتعزيز قابلية تشغيلهم.

ويعتمد برنامج “تدرّج” الذي أعلنت عنه الوزارة خلال الحفل الرسمي لإطلاقه، ، على نموذج بيداغوجي مبتكر يركز على التطبيق الميداني، حيث يجمع بين التكوين داخل المقاولة بنسبة 80% والتكوين داخل مركز معتمد بنسبة 20%.هذا المنهج يضمن للمتدرجين اكتساب تجربة مهنية حقيقية وشهادة معترف بها وطنياً. وهو مفتوح في وجه الشباب من مختلف المستويات، بما في ذلك فئة الشباب غير المتمدرسين وغير العاملين وغير المستفيدين من أي تكوين (NEET).

ويشمل البرنامج قطاعات واسعة، من الصناعة والسيارات والسياحة إلى المهن التقليدية كالصناعة التقليدية، الفلاحة، والصيد البحري.
ولتسريع التنزيل، تم تخصيص دعم مالي محسن، حيث تم رفع قيمة المنحة المقدمة لكل متدرّج إلى 5.000 درهم سنوياً، مع تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 800 مليون درهم برسم سنتي 2025-2026.

ويسعى برنامج “تدرّج” إلى تكوين 100.000 متدرّج سنوياً في أفق سنة 2026، وصولاً إلى 500.000 شاب وشابة في أفق 2030.كما يهدف البرنامج إلى تعبئة منسقة وشاملة لجميع الفاعلين العموميين والخواص والجمعويين، و كذا ترسيخ البعد الترابي للبرنامج من خلال إحداث مراكز التكوين بالتدرج داخل الجهات والمقاولات والجمعيات، فضلا عن اعتماد منظومة رقمية حديثة لتدبير وتتبع وتقييم التكوين.

ويعتمد البرنامج على شبكة واسعة من الشركاء، تشمل قطاعات عمومية (الصناعة التقليدية، الفلاحة، التعاون الوطني، OFPPT)، إضافة إلى المقاولات عبر إحداث مراكز التكوين بالتدرج داخل مواقع الإنتاج، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية لضمان الوصول إلى الفئات الهشة والشباب القرويين.

ويعكس هذا البرنامج ثقة في نموذج التدرج المهني الذي يسجل معدلاً متوسطاً للإدماج المهني يصل إلى 78%، ويلامس 95% في قطاعات متخصصة مثل صناعة السيارات والصيد البحري.ولضمان النجاح، تم إبرام اتفاقيات مع 11 وزارة ومؤسسة وطنية لملاءمة عروض التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني على المستويين الجهوي والقطاعي. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السعدي يؤكد أن الحكومة المغربية ماضية في تنزيل برنامجها بقيادة عزيز أخنوش

الحرف التقليدية تستأنف نشاطها بصورة تدريجية في المغرب