وجه رئيس المجلس الجماعي للرشيدية، عبد الله هناوي، رسالة احتجاج لوالي الجهة، بسبب توقيف سيارتين تابعتين للجماعة، مخصصتين لنقل مرضى القصور الكلوي، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وإيداعهما في المحجز البلدي، وقال هناوي في رسالته، التي وجهها، أمس الخميس، إلى والي الجهة، إنه تلقى باستغراب، وأسف التعليمات، التي وجهها الوالي إلى شرطة المرور لتوقيف سيارتين تابعتين للجماعة، وإيداعهما المحجز البلدي “دون أي سند قانوني، ودون تحديد لا المخالفة المرتكبة، ولا حتى مدة الإيداع بالمحجز”، حيث تم إيداع الأولى، ظهر أول أمس الأربعاء، ثم تكررت التعليمات مرة ثانية، ليتم حجز سيارة أخرى، صباح أمس.

وأوضح رئيس جماعة الرشيدية أن جماعته بادرت إلى تخصيص السيارتين لنقل مرضى القصور الكلوي، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لما تأكد لديها المكابدة، والمعاناة، التي تجدها هذه الشريحة الهشة في التنقل بين منازلهم، ومركز تصفية الدم بالرشيدية للخضوع لحصص تصفية الدم، وذلك في ظل توقف حافلات النقل الحضري عن العمل، وندرة سيارات الأجرة المسموح لها بالعمل خلال هذه الأيام العصيبة.

واعتبر رئيس جماعة الرشيدية أن ما قدمته جماعته لمرضى القصور الكلوي، أقل ما يمكن أن تساهم به لمواطنين صاروا يكابدون فوق المرض المزمن مشقة التنقل، مضيفا “لكننا فوجئنا بتوجيهكم لتلك التعليمات للشرطة بتوقيف السيارة الأولى، صباح الأربعاء، وإيداعها المحجز البلدي دون أي تواصل مع رئيس الجماعة، رغم توفر السائق على الشهادة الإدارية، التي وقعتها له، والمتعلقة بضرورة التنقل للعمل لأداء مهمة نقل أولئك المرضى خلال فترة حالة الطوارئ، وفقا لمضامين بلاغ وزارة الداخلية بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية”.

وحسب رئيس الجماعة، فقد جادل الوالي في قانونية استعمال سيارة مخصصة للنقل المدرسي لنقل أولئك المواطنين، فبادرت الجماعة إلى تخصيص سيارة ثانية عادية، أمس، حتى لا يحرم المرضى من النقل، لكن كان مصيرها الحجز نفس مصير الأولى.

ووصف رئيس الجماعة تعليمات الوالي بأنها “تعسف وشطط غير مقبول في استعمال السلطة لا تفهم خلفياته”، داعيا إلى التعاون مع السلطات المحلية، ومع المصالح التابعة لوزارة الصحة، ومع المواطنين المحتاجين، خصوصا المرضى منهم، لتجاوز هذه المحنة.

قد يهمك ايضا :

خبير سياسي يؤكد أن الدستور المغربي لم ينص على حالة الطوارئ الصحية

بحْثُ مواطني الدار البيضاء عن "الكمامات الواقية" يخرق "الطوارئ الصحية"

‫